تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة ضد الحكومة بشأن ما تردد خلال الأيام الماضية عن زيادة خدمات الاتصالات.

وفي وقت سابق، قالت مصادر بقطاع الاتصالات لـ'الرئيس نيوز'، إنّ الزيادة المقترحة لأسعار كروت الشحن وباقات المحمول والإنترنت ستتراوح بين 15 إلى 30%، دون أن تكشف مزيد من التفاصيل.

وطالب عدد من النواب بوقف زيادة أسعار خدمات المحمول المنتظرة، مؤكدين أنه من الأولى تتدخل الحكومة لإجبار الشركات على تحسين الخدمات التي أصبحت 'سيئة للغاية'.

تساءل المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديدًا لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ ولماذا نصمت على رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن عدم استقرار الأوضاع والازمة المالية العالمية؟.

وأكد النائب في طلب إحاطة، أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى، مطالبًا الحكومة سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والإنترنت.

وطالب وزير الاتصالات عدم الاستجابة نهائيًّا لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت، مؤكدًا أن جميع شركات المحمول تحقق أرباحًا كبيرة جدًا فلا داعي لأى اتجاه لرفع أسعار المكالمات الهاتفية أو الإنترنت فى الوقت الحالي أو حتى فى المستقبل.

تحسين شبكات الإنترنت

وتقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، بهدف تحسين شبكات الإنترنت وتحسين الجودة المقدمة للعملاء.

وأشارت مختار، إلى وجود أزمة يلمسها العاملين في مجالات العمل التي تعتمد على الإنترنت وإتاحة شبكة جيدة وسريعة، خاصةً أن الكثير تتعطل أعماله نتيجة ضعف الإنترنت في مصر، بجانب الطلاب مع اقتراب مواعيد الامتحانات كل عام.

ولفتت إلى ورود الكثير من الشكاوى بشأن ضعف الشبكات المتهالكة وأبراج التغذية القديمة التي يكمن بها العديد من المشكلات في التشغيل، مع وجود بعض الأبراج وليس بها وقود لتعمل به وتغذي المناطق وبالتالي تضعف الشبكات في العديد من المناطق.

وأكدت ضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وعدم التفرقة في جودة الشبكات من منطقة إلى أخرى، والمسؤول عنها هي الشركات التي تعمل تحت رقابة جهاز تنظيم الاتصالات، خاصةً بعد تداول أخبار عن الجهاز تفيد بالموافقة على إقرار الزيادة الجديدة.

وتابعت: نرى أن أسعار الانترنت تكون أغلى من جودة الخدمة لما يحدث من انقطاع دائم للإنترنت أو متقطّع، وبناءً على ما سبق، طالبت النائبة وزارة الاتصالات التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتحسين شبكات الانترنت وتحسين الجودة المقدمة للعميل قبل تفعيل زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وكروت الشحن التي وافق عليها جهاز الاتصالات.

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، إن هناك زيادة في أسعار خدمات الاتصالات والتي تتضمن كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت، ولكن لم يتم تحديد موعد تطبيقها، إذ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما زال في مرحلة دراسة الزيادة، وينتظر الوقت المناسب لتطبيقها.

وأوضح رمضان، في تصريحات تلفزيونية، أن الجهاز يتواصل في الوقت الحالي مع شركات الاتصالات الأربع ويبحث معهم تكاليف التشغيل والزيادة التي طرأت عليها، حتى يتم تحديد نسبة الزيادة المناسبة التي سيتم تطبيقها، والتي تراعي مصلحة المستهلك والشركات معًا.

وأضاف أن أسباب الزيادة المقترحة ترجع إلى أن معظم شركات الاتصالات أجنبية، واستثمارها يكون بالدولار، كما أن معظم قطع الغيار التي تستخدمها لتشغيل محطاتها تكون مستوردة، بالإضافة إلى تشغيل تلك المحطات يكون باستخدام السولار ومولدات الكهرباء وغيرها، وبسبب الزيادات المتتالية لسعر الدولار في الفترة الأخيرة وزيادة أسعار المواد البترولية، تم اقتراح زيادة أسعار خدمات الاتصالات.

وأكد أن ما تم تداوله حول أن نسبة الزيادة تبدأ من 15 وقد تصل إلى 30% شائعات لا أساس لها من الصحة، وكل ما يتم دراسته حاليًا هو نسبة تكاليف التشغيل والنسبة التي يستطيع المواطن أن يتحملها بها، قائلًا أن 'الجهاز مش هيحط زيادة المواطن ما يقدرش يستوعبها'.

وتابع أن 'الإعلان عن تلك الزيادات تم بالتزامن مع إعلان دخول خدمات الجيل الخامس (5G) العمل خلال الثلاثة أشهر المقبلين، لذلك أتوقع أن تُطبق الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات خلال تلك الفترة أيضًا أي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة'.

وذكر أنه بالنسبة لأسعار كروت الشحن والسيطرة عليها، فشعبة الاتصالات تسيطر على جميع التجار المنتسبين للغرف التجارية وهناك ميثاق شرف يلتزم به الجميع، ولكن المشكلة تكمن في أن خدمات الشحن لا تُباع في محلات خدمات الاتصالات فقط ولكن في المحال التجارية المتخصصة في بيع منتجات أخرى.