أكد زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، على ضرورة وضع آلية لتنفيذ السعر الذي وضعته الدولة ل محصول القطن هذا العام لتسويق أقطان المزارعين وهو 12 ألف جنيه لقنطار وجه بحري، و10 آلاف جنيه لقنطار قطن وجه قبلي، ولابد أن يكون هناك إشراف مباشر من الدولة على عملية توريد محصول القطن وفق اتفاق مبرمة مع المزارعين، وحتى لا يتم استغلال المزارعين من السماسرة والجلابين، كما أنه لابد أن يكون هناك بالمزارعين من المشرفين على منظومة القطن، حيث أن هناك بعض التجاوزات داخل حلقات تسويق القطن ومراكز تجميع القطن.

وقال 'ساري' إنه لابد أن يكون هناك مزيد من الاهتمام في مراكز التجميع وحلقات التسويق للقطن وسداد مستحقات المزارعين وتجنب الجلابين والوسطاء وأن يورد المزارع القطن بنفسه حتى لا يستغل الجلابين حاجة المزارعين وشراء المحصول لحسابهم، حيث أن زيادة في السعر بعد شراء المحصول لا يكون في صالح المزارع ويحصل على سعر أقل من المعلن.

وأوضح 'ساري' أن أقطان الإكثار تأخرت هذا العام وأصبح من الممكن أن البذور لا تؤخذ من أقطان الإكثار، حيث أن التجار تأخروا في شراء القطن وتأخروا في الحليج وانتاج البذور ولابد للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تقوم بتسويق أقطان الإكثار حتى لا تتأخر البذور ويتأخر زراعة المحصول، وضرورة أن يتم تسويق أقطان الاكثار من خلال التعاونيات الزراعية، وتحت إشراف وزارة الزراعة وقطاع الأعمال حتى لا يقل مساحات زراعات القطن ونحن مستبشرين بالسعر المحلي المعلن الذي اعلنت عنه الحكومه ونامل ان يتم تنفيذ هذا السعر بشكل جيد.