قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب إن قطاع التعمير والسكنى يعد قطاعا حيويا هو بمثابة قاطرة للدينامية الاقتصادية والإجتماعية، ومُوَلِّداً لمناصب الشغل ومحركاً لشبكة واسعة من المهنيين العاملين والمرتبطين بمجال السكن من منعشين، وصناع وحرفيين وتجار، وأرباب النقل، واليد العاملة.

وأضاف شاوي شاوي خلال الجلسة الشهرية تعقيبا على جواب رئيس الحكومة حول السؤال المحوري عن'سياسة التعمير والسكنى وآثارهما على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية'، اليوم الاثنين أنه انطلاقا من المكانة المركزية لمحور السكنى والتعمير وإعداد المجال الترابي في تحقيق التنمية الشاملة وحضورها الدائم في مختلف السياسات والبرامج الحكومية المتعاقبة؛ إلا أن نتائجها وآثارها الميدانية ظلت محدودة مقارنة مع انتظارات وحاجيات المواطنين والمجالات الترابية، والإمكانات المالية والمؤسساتية المرصودة لها، ومن حيث الحكامة التدبيرية وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، والقضاء على مدن الصفيح والسيطرة على البناء العشوائي، والتهيئة العمرانية ذات الجاذبية الاستثمارية والتنافسية من حيث جودة العروض والأسعار المناسبة، وتوفير الخدمات الحضرية اللائقة، والأوعية العقارية المجهزة والخالية من العيوب القانونية، إضافة إلى ما يعانيه العالم القروي من صعوبات وعوائق في مجال السكن والربط الكهربائي.

وتابع شاوي مخاطبا رئيس الحكومة قائلا: 'إن الدافع بالتذكير بهذه الوقائع في هذه الجلسة، هو ما لمسنا في السنتين الأخيرتين لديكم من إرادة سياسية مقرونة بأفعال وإجراءات، ووعي بالإشكاليات المزمنة التي عانى منها هذا القطاع الحيوي، وذلك انطلاقا من البرنامج الحكومي الذي خصص لهذا القطاع أهمية وأولوية، واضحتين.

واعتبر شاوي أن عرض رئيس الحكومة جاء مُكَمِّلاً للعروض التي دأبت الوزيرة المشرفة على القطاع على تقديمها بأسلوب 'منفتح وموضوعي' في تدبير قطاعها وفي حسن تواصلها وتفاعلها الإيجابي مع ممثلي الأمة، حيث استطاعت أن تترك بصمتها على مختلف مكونات هذا القطاع والدفع بمؤسساته للخروج من المستوى الأحمر إلى المستوى الأخضر في مدة وجيزة.

وزاد: 'وللحقيقة والتاريخ وبحكم حضورها الدائم في البرلمان على مستوى اللجان والجلسات العامة، استطاعت السيدة الوزيرة أن تقربنا من الأوضاع الحقيقية للبرامج والسياسات والإنجازات المُحَقَّقَة والإخفاقات والتحديات التي واجهها ويواجهها هذا القطاع المعروف بتعدد المتدخلين وتنوع مستوياتهم، وتشابك المصالح وتداخل الاختصاصات بين هذه الأطراف'.

واستطرد: 'نحن مقبلون على حدث عشاري مهم يتمثل في تنظيم الإحصاء الوطني لكل ما هو ديمغرافي وأسري واجتماعي وثقافي وسكني، من المنتظر أن يقدم لنا معطيات مُحَيَّنَة وحقيقية عن هذه العناصر التي نحتاج إلى توظيفها واعتمادها في ما نحن مقبلون عليه من سياسات عامة وقطاعية وفي مقدمتها سياسة التعمير والسكن وتأهيل المجالات التي تنتشر فيها الساكنة الوطنية التي تعرف دينامية توزيعية متجددة بحكم العديد من العوامل الجاذبة أو الطاردة، كالجفاف المستمر الذي يدفع للنزوح والنزيف القروي نحو المدن، البطالة بدورها تدفع للبحث عن فرص الشغل والعيش نحو المراكز الحضرية وهوامش المدن الكبيرة والمتوسطة، والبحث عن مستقر لها في هذه الفضاءات المُسْتقبِلَة للهجرة.'

وأمام هذه الدينامية غير المخططة، يردف شاوي، تنمو الأحياء والبنايات الممتدة عشوائياً، يضاف إليها صعوبة الحصول على سكن في العالم القروي، وفق الشروط والمساحات الدنيا المفروضة ومدى مطابقتها مع مساحة العقارات الموروثة؛ أو المكتسبة إضافة إلى التعقيدات التقنية والإدارية والقانونية للحصول على التصاميم والرخص من أجل البناء والإشتراك في الكهرباء والسكن.

ولتجاوز هذه الصعوبات والعوائق التدبيرية، دعا شاوي إلى إضفاء المزيد من التبسيط والدعم التقني للبناء في العالم القروي وفق إطار قانوني وتنظيمي ملائم للمناطق القروية والجبلية، والإستفادة من التجارب الناجحة ومن وقائع تدبير زلزال الحوز التي توفقت القطاعات الحكومية المعنية في السيطرة على آثارها والمعالجة التدريجية لمخلفاتها.

وتابع منبها :'اليوم أمامنا تحديات وإنتظارات لتحقيق نقلة ودينامية لهيكلة وتأهيل المجالات الترابية وتنشيط الحركية العمرانية والسكنية والتي تتطلب منا توفير الأطر الهندسية والتقنية والفنية المُؤَهَّلَة لقيادة وتنفيذ سياسة الدولة على المستوى الترابي، فالجماعات الترابية على إختلاف مستوياتها أُسْنِدَتْ لها مهام عديدة في هذا المجال دون استحضار النقص الحاد في الأطر الهندسية والتقنية، ومحدودية قدراتها وإمكانياتها.'

وفي ظل تعدد المنظومة وتداخل اختصاصاتها وعدم وضوح حدود المسؤولية، شدد بلعسال على الحاجة إلى إعادة هيكلة المتدخلين وإسناد المسؤولية القيادية إلى جهة ومخاطب رئيسي، بهدف إبعاد هذه المنظومة عن 'الوضعية العشوائية' بحكم الواقع.

وأعرب بلعسال عن ثقته في المسؤولين الحكوميين والترابيين لتحقيق طفرة نوعية في التنمية المجالية، وتجسيد العدالة المجالية والاجتماعية عبر مشاريع مشغلة، ومناطق إنتاجية وصناعية جاذبة للاستثمارات، مع توفير مدارات سكنية لائقة للأسر المغربية كركيزة للاستقرار والاستمرارية والعيش المشترك.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية