تسعى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، إلى إحياء قضيتها ضد شركة 'ميتا'، المالكة لـ فيسبوك، والتي تتهمها بتعزيز احتكار غير قانوني من خلال الاستحواذ على تطبيقي إنستجرام وواتساب، بحسب ما أكده متحدث باسم اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لمكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الحملة التي انطلقت خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى الرغم من صدور حكم قضائي العام الماضي يقضي برفض القضية، أكدت اللجنة أن موقفها لم يتغير.

وقال جو سيمونسون، المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، إن “ميتا انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار عندما استحوذت على إنستجرام وواتساب، وهو ما أدى إلى تضرر المستهلكين الأميركيين نتيجة احتكار الشركة للسوق”.

وكان فيسبوك قد استحوذ على إنستجرام عام 2012، وعلى واتساب في عام 2014، دون أن تتحرك الجهات التنظيمية حينها لعرقلة الصفقتين، إلا أن لجنة التجارة الفيدرالية رفعت دعوى قضائية في عام 2020، متهمة الشركة التي كانت تعرف آنذاك باسم فيسبوك، بالسيطرة الاحتكارية على منصات التواصل الاجتماعي المخصصة للتواصل بين الأصدقاء والعائلة في الولايات المتحدة.

وسعت اللجنة من خلال القضية إلى إجبار ميتا على إعادة هيكلة أعمالها أو بيع إنستجرام وواتساب، بهدف استعادة المنافسة، مشيرة إلى أن الشركة أنفقت مليارات الدولارات للاستحواذ على منافسين ناشئين ومنع نموهم.

لكن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، جيمس بوسبرج، قضى في نوفمبر الماضي بأن ميتا لا تحتكر السوق حاليا، في ظل المنافسة القوية التي تواجهها من تطبيقات أخرى، أبرزها تيك توك.

من جانبها، رحبت ميتا بالحكم القضائي، حيث قال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، في منشور على منصة “إكس”، إن قرار المحكمة “صحيح” ويعكس حجم المنافسة الشرسة التي تواجهها الشركة، مؤكدا أن ميتا ستواصل التركيز على الابتكار والاستثمار داخل الولايات المتحدة.