نفى إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ما أثاره زميله فريد البياضي بشأن اسراع الحكومة فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر فى يناير المقبل.

وقال الطماوي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، تعليقًا على ما أثاره زميله فريد البياضي 'بأن القانون جاء للخواجه '.

وقال: لم يحدث أبدًا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية فى يناير'.

وعاتب الطماوي زميله فريد البياضى على ما أثاره وتم تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة، ليقاطعه جبالي قائلاً: “اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين”.

وعاود إيهاب الطماوي قائلاً: يجب مراجعة دستور 2014 ومن يريدوا تعطيل القانون بسبب أو آخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب ألا يتناقلوا معلومات خطأ، متابعًا 'من المؤكد أن المعارضة داخل القاعة معارضه وطنيه، لكن لدى البعض

حاجز شديد بشأن بعض التعريفات من بينها مهام مأمور الضبط القضائي، لاسيما أن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون'.

واستطرد الطماوي قائلاً: 'البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابة العامة'مش بيحبوا يسمعوا أنها جزء من الجهات القضائية'، رغم أنها تم الاستفتاء عليها فى دستور ٢٠١٤'.