يُعد القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية، نظرًا لدوره الحيوي في توفير الغذاء الأساسي للمواطنين وضمان استقرار أسعار الخبز. 

ومع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مثل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب السكاني، أصبحت الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح يمثل سلعة أساسية واستراتيجية على مستوى الأمن الغذائي.

وتابع خلال صباح الخير يا مصر: يشكل المحصول دعامة رئيسية لمنظومة الخبز المدعوم، ويسهم في استقرار السوق المحلية، مما يجعل أي زيادة في الإنتاج عاملًا رئيسيًا في تعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح أن وزارة الزراعة كشفت عن حجم التوريد المستهدف لموسم هذا العام يصل إلى نحو 5 ملايين طن، مقارنةً بمعدل توريد العام الماضي الذي بلغ حوالي 3 ملايين طن، وهو من أعلى المعدلات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.

 وأشار إلى أنة قد تم تحقيق هذا النمو من خلال:

توسيع المساحات المزروعة: زيادة المساحة المزروعة بالقمح بنحو 500 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.

توفير أصناف جديدة عالية الإنتاجية: اختيار أصناف مقاومة للأمراض وقادرة على تحقيق إنتاجية أعلى لكل فدان.

دعم مستلزمات الإنتاج: تسهيل وصول المزارعين للمبيدات والأسمدة وأدوات الزراعة.

رفع سعر التوريد: تحديد سعر الأردب هذا الموسم عند 2350 جنيهًا، مقابل 2200 جنيه في الموسم السابق، لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج.

وأضاف:رغم هذه الجهود، يبقى تحقيق الاكتفاء الذاتي تحديًا بسبب محدودية الموارد المائية وزيادة عدد السكان. 

ومع ذلك، فإن التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية والمشروعات الزراعية الجديدة، مثل مشروع جهاز 'مستقبل مصر' وجهاز الخدمة الوطنية، يُتوقع أن يساهم تدريجيًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

حققت مصر تقدماً ملموسًا في إنتاجية الفدان، مما وضعها في مرتبة متقدمة على المستوى العالمي. وتعكس هذه الإنجازات نجاح السياسات الحكومية في دعم المزارعين وتطبيق استراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة.

طمأن المتحدث باسم وزارة الزراعة المواطنين بشأن توافر القمح والخبز، مؤكدًا استقرار منظومة الخبز المدعوم وبطاقات التموين.

 وأوضح أن الحكومة ملتزمة بضمان استمرارية توريد السلع الأساسية، ما يعزز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.