واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما في مجال مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم لما لها من مردود سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية اضطلاع القائمين على 19 منشأة ما بين 'شركة، مستشفى، صيدلية، مطعم، محل' بإخفاء المعاملات التجارية عن طريق التلاعب في الأوراق والمستندات المثبت بها قيمة أقل من القيمة الفعلية بهدف التهرب من الضرائب.

وبلغ إجمالي القيمة المالية المستحقة بحوالي 150 مليون جنيه، وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.