أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن منح ما يزيد على 5969 رخصة معدنية على الصعيد الوطني حتى متم يونيو الفائت، وتشمل هذه الرخص، وفق معطيات حديثة قدمتها الوزيرة أمام البرلمان،  1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال تم إعادة منحها.

وأسفرت هذه العملية، حسب ما أكدت بنعلي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن استفادة 167 شركة جديدة من رخص معدنية، منها 59 شركة حصلت على رخص معدنية لأول مرة، مما يعزز من تنوع الشركات العاملة في القطاع.

وأشارت الوزيرة،  إلى أن الرؤية الجديدة للقطاع المعدني تركز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير القطاع، منها مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني،  وتشمل الرؤية إحداث مناصب شغل جديدة، مما سيسهم في تقليل البطالة ودعم التنمية المحلية.

وتشمل الإجراءات الجديدة، وفق بنعلي منح وتجديد التراخيص بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى إعداد لائحة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة، وإنشاء لجنة وطنية للإشراف على هذه المعادن. كما تولي الرؤية أهمية كبيرة لتثمين منتجات التعدين كنشاط صناعي مدمج في سياسة التنمية الصناعية للبلاد، مع التركيز على البحث والابتكار لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

وتسعى الرؤية أيضًا إلى تطوير منصة رقمية للولوج إلى المعلومات، وإجراءات منح الرخص الإدارية، وإنشاء بنك للمعطيات الجيوعلمية الرقمية، ووضع السجل العقاري المعدني الوطني الرقمي. وأوضحت وزيرة الانتقال الطاق، أن هذه الخطوات تهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من خلال الرقمنة، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع.

علاوة على ذلك، كشفت المسؤولة الحكومية، عن إعادة الهيكلة المؤسساتية والمهام السيادية وتثمين المعادن محلياً وتطوير قطاع التعدين التقليدي، مبرزة أن هذه الرؤية  تركز على أهمية التثمين والتحويل الصناعي، والإصلاح التشريعي والتنظيمي، والتنمية المجالية المسؤولة لتعزيز الأثر الاجتماعي، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي والتنمية الجماعية، وتعزيز الاندماج الصناعي، وتكثيف الإنجازات الجيوعلمية.

الإجراءات التي كشفت عنها وزيرة الانتقال الطاقي،  تتضمن تعديل القانون 33.13 المتعلق بالمناجم، وتبسيط المساطر الإدارية، ووضع السجل العقاري الوطني للتعدين، وتأهيل التراث المعدني الوطني، ومواكبة التأهيل المؤسساتي والجيوعلمي لمنطقة كاديطاف وفتحها أمام المستثمرين، مما يعزز من تطوير البنية التحتية الجيوعلمية وإصلاح القطاع بشكل شامل.

وأشارت بنعلي الى أن هذه الإصلاحات تأتي لتغيير الوضع الحالي بشكل جذري، بما يمكن من تبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمارات في القطاع، وتشجيع المستثمرين على الدخول إلى السوق المغربي بثقة أكبر، بالإضافة الى أن التسهيلات المقدمة ستسهم في زيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

وأكدت الوزيرة أن هذه التسهيلات ستسهم في جذب استثمارات تقدر بمليارات الدراهم، مما سيساعد في تحقيق تنمية مستدامة وتطوير البنية التحتية الجيولوجية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في جذب استثمارات كبيرة، حيث سيتمكن المستثمرون من العمل في بيئة أكثر شفافية وسهولة.

وسجلت أن هذه الإجراءات الجديدة، ستمكن المستثمرين من بدء عملياتهم بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في القطاع المعدني، نتيجة لتحفيز الاستثمارات وزيادة النشاط في القطاع، وأيضا خلق آلاف فرص العمل الجديدة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية.