تعاني منطقة سيدي مومن، بشقيها القديم والجديد، من مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وفق ما أفاد به تقرير تشخيصي تشاركي أعدته رابطة جمعيات سيدي مومن، والذي أشار إلى استمرار عدد من الإشكالات التنموية على الرغم من المبادرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز الإكراهات المسجلة بالمنطقة ارتفاع معدل البطالة، خصوصا في صفوف حاملي الشهادات، في سياق اقتصادي تغلب عليه أنشطة غير مهيكلة تفتقر إلى الاستقرار والقدرة التنافسية. كما سجل التقرير ضعفاً في منظومة التكوين المهني، مما يحد من فرص إدماج الشباب في سوق الشغل، إلى جانب محدودية برامج الإدماج الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، كشف التقرير عن اختلالات مرتبطة بالنقل العمومي، خاصة باتجاه المناطق الصناعية والمؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى ضعف الإنارة العمومية، وتردي خدمات الصرف الصحي، وغياب أماكن مخصصة للحرف التي تُصنف ضمن الأنشطة الملوِّثة أو المضرة بالصحة.

وعلى المستوى الصحي، رصد التقرير عددا من النقائص، من بينها قلة المراكز الصحية، وغياب بعض الأدوية الأساسية مثل الأنسولين، إلى جانب غياب الولوجيات الضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة. كما أشار إلى هشاشة الوضع الأمني ببعض الأحياء، وما يصاحب ذلك من مظاهر الانحراف، مثل العنف والإدمان وتجول الكلاب الخطيرة بالقرب من المؤسسات التعليمية.

وسلط التقرير الضوء أيضا على الإكراهات البيئية التي تواجهها المنطقة، كاستمرار بعض الحرف الملوِّثة داخل الأحياء السكنية، وتراكم النفايات في أماكن غير مخصصة، وضعف نظافة الفضاءات العمومية، إلى جانب غياب المساحات الخضراء ومرافق الترفيه، لا سيما الموجهة للنساء والشباب.

أما في الشق الثقافي والاجتماعي، بيّن التقرير أن قلة مراكز الشباب، وغياب المسارح والأندية النسوية، يعكس ما وصفه بـ'الفقر الثقافي' في المنطقة، مسجلا انتشار عدد من الظواهر الاجتماعية السلبية، مثل زواج القاصرات، والهدر المدرسي، وضعف التواصل الأسري.

كما قدمت رابطة جمعيات سيدي مومن في تقريرها جملة من التوصيات الرامية إلى تحسين الأوضاع، من بينها دعم المبادرات الذاتية والمقاولات الصغيرة، وتوفير فرص التكوين المهني الملائمة، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب إرساء برامج موجهة للإدماج الاجتماعي، خاصة للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا السياق، صرح يوسف اسميهروا، الكاتب العام لرابطة جمعيات سيدي مومن، بأن الرابطة ارتأت إطلاق عملية تقييم تشاركي شامل للأوضاع الراهنة بمقاطعة سيدي مومن، وذلك في ظل تصاعد النقاش العمومي حول جملة من الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنطقة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل، مبرزا أن هذا التقييم يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل، وتقديم أرضية واقعية للنقاش من أجل اقتراح حلول ملموسة قابلة للتنفيذ.

وأضاف اسميهروا، في تصريح أدلى به لجريدة 'العمق'، أن الرابطة وضعت أربع مناطق داخل تراب سيدي مومن تحت المجهر، حيث خضعت هذه المناطق لعملية تشخيص دقيق وموضوعي، أُنجز بتشاور مباشر مع ساكنتها، إيمانا بأهمية إشراك المواطنين في رصد الإشكالات التي تمس حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن هذا العمل التشاوري يكتسي طابعا استباقيا، لاسيما وأن الولاية الحالية للمجالس المنتخبة بالمقاطعة تشرف على نهايتها، وهو ما يفرض استخلاص العبر وتقديم تقييم نقدي لمسار التدبير المحلي.

وتابع المتحدث بأن الورقة التقييمية التي أنجزتها الرابطة تضمنت عرضا مفصلا لأوجه المعاناة اليومية التي تواجهها ساكنة سيدي مومن، من هشاشة البنية التحتية إلى ضعف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على أن هذا العمل لا يندرج فقط ضمن مسعى نقدي، بل هو دعوة صريحة لكل الفاعلين إلى التفاعل بجدية مع واقع المقاطعة، والانخراط في إصلاحات حقيقية تلبي تطلعات المواطنين وتعيد الثقة في العمل المدني والسياسي.