أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن سداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول بحلول يونيو 2026 يمثل نقطة تحول جوهرية لاستعادة ثقة المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لضخ رؤوس أموال جديدة في مجالات الاستكشاف وتنمية الحقول.

وأوضح المتحدث الرسمي، في مداخلة لقناة 'إكسترا نيوز' أنه كانت هناك جلسة مشاورات عقدها رئيس مجلس الوزراء مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وشهد الاجتماع عرض منظومة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف القطاعات ومحطات الكهرباء، والتي نجحت في تلبية الاستهلاك القياسي خلال ذروة الصيف دون انقطاع.

'الوزراء' يعلن التوقيع على 6 اتفاقيات استكشافية بالصعيد

وكشف المستشار محمد عادل عن توجه الدولة لتعزيز استثمارات قطاع التعدين وتوسيع قاعدة المستثمرين في هذا المجال الحيوي، استنادًا إلى الإمكانيات الجيولوجية المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى الإعلان عن التوقيع بالأحرف الأولى على 6 اتفاقيات لتوسيع النشاط الاستكشافي في منطقة صعيد مصر، موضحًا أن أعمال البحث والتنقيب الميداني بهذه المناطق من المقرر أن تبدأ خلال عام 2027.

هل هناك زيادة في أسعار البنزين؟

كما حسم المستشار محمد عادل، الجدل المُثار حول وجود زيادة جديدة في أسعار البنزين والمشتقات البترولية خلال الفترة الحالية، موضحًا حقيقة ما تم تداوله في هذا الشأن.

وأكد أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول لم يتضمن أي نقاش يتعلق بإعادة تسعير المنتجات البترولية، كما لم يتطرق إلى تحديد موعد لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الملف لم يتم تداوله خلال الاجتماع، مطمئنًا المواطنين بشأن استقرار الأوضاع وتوافر المنتجات البترولية بصورة آمنة ومستقرة.