قالت صحف أمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحرك لإقالة إحدى رؤساء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).

تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك جاء  'بأثر فوري'، مستشهدا باتهامات حول تقديمها بيانات كاذبة بشأن اتفاقيات الرهن العقاري الخاصة بها - في الوقت الذي زاد فيه الضغوط على البنك المركزي المستقل.

وفي إشارة إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي كمبرر، كتب ترامب في رسالة موجهة إلى كوك: 'لقد قررت أن هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك'.

تعد قدرة الرئيس الأمريكي على إقالة المسؤولين من البنك المركزي محدودة بشكل عام، حيث يشير أمر صادر عن المحكمة العليا مؤخرا إلى أنه لا يمكن إقالة مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا 'لسبب وجيه'، وهو ما يمكن تفسيره على أنه يعني سوء التصرف أو التقصير في أداء الواجب.

لكن الرئيس الأميركي أشار إلى إحالة جنائية بتاريخ 15 أغسطس من مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية ــ وهو حليف قوي لترامب ــ إلى المدعي العام الأمريكي في إعلانه عن إبعاد كوك من منصبها.

وقال ترامب إن الإحالة قدمت 'سببا كافيا' للاعتقاد بأن كوك ربما أدلت 'بتصريحات كاذبة' بشأن اتفاقية رهن عقاري واحدة أو أكثر.

وكان أحد البيانات الكاذبة المزعومة هو أن كوك ادعت وجود مقرين سكنيين رئيسيين، أحدهما في ميشيجان والآخر في جورجيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كوك في بيان إنها 'لا تنوي أن تتعرض للأذى من أجل التنحي عن منصبها'، لكنها ستأخذ الأسئلة المتعلقة بتاريخها المالي على محمل الجد.

ولم يستجب بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل فوري لاستفسارات وسائل الإعلام بشأن إعلان ترامب الأخير.

وفي رسالته، قال ترامب: 'على أقل تقدير، فإن السلوك المعني يُظهر نوعًا من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية الذي يثير التساؤلات حول كفاءتك وجدارتك بالثقة كجهة تنظيمية مالية'، وهو ما يقول إن الإقالة لدواعي سلطوية وليس عنصرية حيث يريد ترامب التحكم في سلطات البنوك الفيدرالية .

وقد كثف ترامب الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وانتقد مرارا رئيسه جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب على الرغم من بيانات التضخم الحميدة.

ولم يُخفِ ترامب ازدراءه لباول، الذي وصفه بـ'الأحمق'.