أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود المبذولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية تُعد خطوات محورية لدعم المواطنين وتحقيق استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الداخل.

وأشارت “ الكسان” في تصريح خاص لـ'صدي البلد' إلى أن إدراج الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستفيدين من برنامجي 'تكافل' و'كرامة' وأبناء الشهداء، يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى الشرائح المستحقة، مضيفة أن إعادة هيكلة منظومة الدعم لا تتوقف فقط عند توفير المساعدات المالية، بل تمتد لتشمل تحسين آليات توزيع السلع الأساسية وضمان توفيرها بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأوضحت الكسان أن هذه الخطوات تتزامن مع جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي من خلال زيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، مشددة على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضافت النائبة أن إصلاح منظومة الدعم سيعمل على تقليل الفجوات الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تتزايد احتياجات الأسر. ودعت إلى استمرار مبادرات دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيعها لتشمل مناطق جديدة في أنحاء الجمهورية.

كما أشادت بالدور المهم للبنية التحتية الرقمية في تسهيل عملية إعادة الهيكلة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل شفاف وفعال، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي 'تكافل' و'كرامة' وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة.

وأكد  الرئيس أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تناول الاجتماع وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.

كما تناول مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد السيد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه  الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.

كما دعا الرئيس إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.