شهدت مصر طفرة في الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية وإنتاج اللحوم والأسماك بفضل المشروعات القومية الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والاهتمام بتطوير البحيرات الشمالية والجنوبية وفتح أسواق للصادرات الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية عن الدول وإنتاج أصناف جديدة من تقاوي الخضر والشتلات وكذلك الاهتمام بتمويل مشروع البتلو ومشروعات الثروة السمكية والتعاون مع الدول الأفريقية في المجال الزراعي.

المشروعات القومية الزراعية:

وقال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي خاصة القطاع النباتي والإنجازات التي حدثت في هذا القطاع نتيجة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في استصلاح الأراضي في الريف المصري الجديد والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وتوشكى الخير ومشروع تعمير وتنمية سيناء والعديد من المشروعات الخاصة بتطوير وتعمير واستصلاح الأراضي، حيث إنه في هذا المشروعات أنفقت الدولة عليها أكثر من تريليون جنيه، وأن جزء كبير من هذه الأراضي بدأت في الاستزراع بالفعل وبدا يكون لها إنتاج إيجابي توفير مزيد من الاحتياجات للمواطنين. مما كان لها أثر على تطوير قطاع الإنتاج النباتي وأيضا تطوير إنتاجية المزارعين.

وأضاف لـ'الدستور'، أن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة قامت بتطوير عدد من المشروعات وهدفها تحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة إنتاجية المزارعين، وقد تم إنشاء مشروعات إنتاج تقاوي الخضر وشتلات القصب ومشروع تطوير المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الحقلية وتم استنباط العديد من الأصناف بالفعل والتي تغطي إنتاجية أعلى بهدف خدمة المزارعين ومزيد من تحقيق الربح للمزارعين.

- منظومة الزراعة التعاقدية

ولفت إلى أن الوزارة عملت على تعظيم منظومة الإرشاد الزراعي من خلال الحقول الإرشادية في خدمه المزارعين وتم تنفيذ عدد كبير يتجاوز 8000 حقل إرشادي مما يكون له عائد على المزارع المصري أيضا تم تأسيس إنشاء منظومة الزراعة التعاقدية بهدف عدم تعرض المزارعين للمخاطر من خلال توفير أفضل لتعظيم الإنتاج وضمان بيع المنتج بسعر عادل وتقوم الدولة بوضع سعر استرشادي مسبق قبل الزراعة وفي حاله انخفاض السعر تلتزم الدولة بالشراء بالسعر الأعلى وفي حاله ارتفاع الأسعار يكون المزارع الحق في البيع بالسعر الأعلى وهذا بهدف تجنب تعرض المزارعين للمخاطر وزيادة قدرتهم الإنتاجية.