قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق الشحنات الجوية ACI Air اعتبارًا من يناير 2026، يعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو استكمال التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الجمركي، بما يسهم في تسريع الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف الشحن، والحد من تكدس البضائع بالمطارات.

وأكد الملواني في بيان، أن تطبيق المنظومة في الشحن الجوي يُعد استكمالًا طبيعيًا لتجربة الشحن البحري، ويهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ومواكبة المعايير الدولية في إدارة التجارة الخارجية، مشددًا على أن نجاح المنظومة لا يرتبط فقط بجاهزيتها التقنية، وإنما بكفاءة التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار إلى أن التجربة العملية لتطبيق منظومة ACI في الشحن البحري كشفت عن عدد من التحديات التنفيذية، من بينها محدودية الخبرة التشغيلية لدى بعض القائمين على التطبيق، ما أدى في بعض الحالات إلى بطء التعامل مع المشكلات وتأخر اتخاذ القرار، وهو ما انعكس على زمن الإفراج الجمركي وتكلفة الشحنات.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية أن الشحن الجوي بطبيعته يعتمد على السرعة، وغالبًا ما يرتبط ببضائع ذات طبيعة حساسة من حيث الوقت أو القيمة، وهو ما يتطلب استعدادًا أكبر، وتنسيقًا أوضح بين الجهات المعنية، لتجنب أي تعطيل غير مبرر لحركة التجارة.

وأضاف الملواني أن التجارب الدولية، وعلى رأسها التجربة الأمريكية، أثبتت أن أنظمة التسجيل المسبق للشحنات الجوية قادرة على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى ما بين 24 و48 ساعة حال استقرار الإجراءات ووضوح الأدوار، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه النماذج المرجعية عند التطبيق المحلي.

وأكد أن منظومة ACI Air تهدف بالأساس إلى تحديد أطراف الشحنة بدقة، والتحقق من هوية المستورد والناقل والمصدر الحقيقي، ومواجهة البضائع مجهولة المصدر أو المخالفة، وتعزيز الرقابة على حركة التجارة الخارجية، بما يسهم في حماية الأمن القومي والصحة العامة، دون أن يكون الهدف تعطيل حركة التجارة أو تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية.

وطالب الملواني بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة لنجاح التطبيق، من بينها تشكيل لجان طوارئ تنفيذية متخصصة خلال المرحلة الأولى، تتمتع بصلاحيات واضحة وسرعة في اتخاذ القرار، إلى جانب تطبيق مرحلة تجريبية محدودة على عدد من المطارات قبل التعميم الكامل.

كما شدد على أهمية تعزيز برامج التدريب العملي للعاملين في المستويات التنفيذية، وفتح قنوات تواصل منتظمة مع مجتمع الأعمال، ووكلاء الشحن، والمخلصين الجمركيين، لرصد التحديات أولًا بأول ومعالجتها بشكل فوري، مع الاستفادة الكاملة من ملاحظات التطبيق العملي لمنظومة ACI في الشحن البحري وعدم تكرار أوجه القصور السابقة.

واختتم الملواني تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منظومة ACI Air يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، تقوم على التواصل السريع، والمرونة في حل المشكلات، بما يحقق الهدف المشترك المتمثل في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني