تابعت إدارة المعهد القومي للأورام ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى إحدى المريضات من بعض الإجراءات داخل العيادات الخارجية، وما تضمنته من ادعاءات تتعلق بسلوك بعض العاملين وتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل أو إنهاء بعض الإجراءات.

وحرصًا من إدارة المعهد على توضيح الحقائق، تؤكد الإدارة أن المريضة تقدمت بالفعل بشكوى إلى مكتب مدير المستشفيات، وتم استقبالها والاستماع إليها ومناقشة ما ورد بشكواها، مع مطالبتها بتحديد الأشخاص أو الوقائع محل الادعاءات، سواء بالأسماء أو الأوصاف أو أماكن العمل أو توقيت حدوث الوقائع، حتى يتسنى تحديد المعنيين وفحص الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما عُرض على المريضة الاستعانة بمسؤولي الأمن بالمعهد لمساعدتها في تحديد أي أشخاص تقصدهم داخل العيادات، بالإضافة إلى إتاحة تقديم شكوى منفصلة بشأن واقعة أخرى ذكرت خلالها تعرضها لتجاوز لفظي من إحدى العاملات، مع التأكيد على إمكانية مراجعة ما يتوافر من تسجيلات كاميرات وسجلات للتحقق من أي واقعة يمكن تحديد زمانها ومكانها.

وقد أفادت المريضة بعدم رغبتها في تحديد أسماء أو بيانات الأشخاص الذين تشير إليهم.

ورغم ذلك، تؤكد إدارة المعهد أن الشكوى المقدمة لن يتم تجاهلها، وسيتم إحالتها إلى الجهات المختصة بالمعهد لفحص ما ورد بها والتحقق من الوقائع التي يمكن التوصل إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة، دون استباق لنتائج الفحص أو توجيه اتهام إلى أي من العاملين دون دليل.

وفيما يتعلق بالخدمة الطبية للمريضة، فقد تم التعامل معها بصورة مستقلة تمامًا عن موضوع الشكوى، وتم التواصل مع المسؤولين بالعيادات لتيسير استكمال إجراءات صرف علاجها وفقًا للنظام المتبع، وبدأ بالفعل استكمال الإجراءات الخاصة بها.

وتشدد إدارة المعهد على أن تقديم أي مريض لشكوى لا يؤثر بأي صورة على حقه في الحصول على الخدمة الطبية أو استكمال علاجه، ولا يشترط التنازل عن أي شكوى مقابل تقديم الخدمة.

كما تؤكد إدارة المعهد القومي للأورام أنها لا تتهاون مع أي واقعة فساد أو استغلال أو طلب مبالغ مالية من المرضى خارج القنوات الرسمية، وفي الوقت ذاته تحرص على حماية حقوق وسمعة العاملين بها وعدم توجيه اتهامات عامة إليهم دون وقائع أو أدلة محددة.

وتهيب إدارة المعهد بأي مريض لديه واقعة محددة أو دليل على طلب مبالغ مالية أو حدوث تجاوز من أي من العاملين، أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة بالمعهد، مع تقديم ما لديه من معلومات أو مستندات، وسيتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.