قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية يفيد بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لتورطها في إدارة منشأة طبيبة للأمراض الجلدية بدون تصريح.

وتبين أنه في ٢٠١٦ أدارت الطبيبة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة، كما صدر من القضاء الجنائي حكمًا بتغريمها 50 ألف جنيه، وغلق المنشأة نهائيًا.

وأقامت الطبيبة طعنًا مستندة على أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، لإعداده تقريرًا للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة.

وثبت للمحكمة ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائيًا، الذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به، وهو حكم نهائي، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احترامًا لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي.

ورأت المحكمة، أن الحكم الأول، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءًا وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعًا خاصًا للطاعنة وردعًا عامًا لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن. وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.