مشهد ربما أصبح متكررًا خلال الفترة الأخيرة وهو انهيار العقارات مثلما حدث في انهيار عقار أرض الجولف، واختلفت الأسباب وتظل الكارثة وعواقبها متكررة في أغلب المناطق، لا سيما مع البناء الزائد دون رقابة حالة العقارات والصيانة إن كانت تسمح بذلك.

واتساقًا مع ذلك،شهد حي مصر الجديدة في شرق القاهرةانهيار منزلسكني مكون من طابق أرضي و6 أدوار في أرض الجولف، ما أثار حالة من الهلع والفوضى في المنطقة،إذ تسبب الانهيار في تهشم خمس سيارات كانت متوقفة أسفل العقار لحظة انهياره.

وأوضحت التحريات الأولية من محافظة القاهرة أن سبب انهيار المنزل يعود إلى أعمال تشطيبات في الدور الثاني من المبنى، إذ إن هذا المنزل حصل على ترخيص البناء في عام 1972 وتمت زيادة طابق آخر بترخيص عام 1978، ما أسهم في ضعف الهيكل البنائي للمبنى.

ولم تُسجل حتى الآن أي حالات وفاة في حادث انهيار عقار أرض الجولف، فيما أصيب خمسة مواطنين، تم إسعاف ثلاثة منهم في موقع الحادث ونقل اثنين آخرين إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي الرعاية الطبية وهما تحت الملاحظة.

'الدستور' استطلعت رأي الخبراء بشأن انهيار العقارات نتيجة البناء الزائد وكيف يمكن التخلص من تلك الظاهرة.

الحسين حسان، خبير تطوير المناطق العشوائية، أوضح أن الأزمة تعود إلى ضعف المراقبة بشكل كبير في الأحياء مثلما حدث في انهيار عقار أرض الجولف، بسبب العجز داخل الإدارات الهندسية، بالتالي لا توجد مراجعة للمباني أو عمليات البناء الزائدة أو الصيانة التي تحدث كل فترة.

وأوضح لـ'الدستور'، أن مجلس الوزراء أوصى بضرورة عمل رقم قومي لكل عقار حتى يتم تنفيذ عمليات المتابعة المتراكمة وعمليات الصيانة والبناء الزائد للعقار، وإيقاف أي بناء زائد إذا كان وضع العقار لا يسمح حتى لا تحدث كوارث بالسقوط والانهيار المفاجئ كما حدث في عقار أرض الجولف.

وأشار إلى أن الأزمة في آليات التنفيذ بحيث يكون هناك عدد من المهندسين المشرفين على عمليات الصيانة: 'الأزمة أنه منذ العام 2014 والتعيينات في الإدارات الهندسية متوقفة داخل الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية، لذلك فإن الرقابة ضعيفة'.

منذ سنوات عديدة وتعاني مصر من المباني العشوائية ومخالفات البناء والتعدي على الأراضي، ولكن في العام 2019 أقرت تشريعًا للتصالح في مخالفات البناء بسبب عددها الكبير الذي يصل إلى 2.8 مليون مبنى، وبعدها أقر البرلمان تعديلات على التشريع في 2023 لتيسير إجراءات التقدم وإنهاء طلبات التصالح.

وتابع: 'الموجودون حاليًا في الإدارات الهندسية مؤهلات متوسطة وليسوا مهندسين لذلك فلا توجد مراجعة للمباني أو صيانة'، مبينًا أن انهيار عقار أرض الجولف كان بسبب وجود مركز علاج طبيعي أسفله وبناء زائد.

واستطرد: 'الشخص القائم على البناء الزائد وتلك التعديلات لم يعد إلى الحي، وقام بكسر الأعمدة الأساسية داخل المبنى ما أدى إلى انهياره وإحداث ضرر ووفيات بشكل مباشر، لذلك فإن الحل لا بد أن يكون جذريًا'.

وبين أن ذلك العقار كان لا بد من صدور قرار إزالة له، لكنه لم يصدر وتمت عمليات البناء الزائد دون الرجوع إلى الإدارة الهندسية أو المهندس المختص، ما أدى إلى الانهيار المفاجئ كرد فعل طبيعي لما حدث.