أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وتفعيل دور اللجنة الخماسية للمتابعة الميدانية، للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المتداولة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة الخماسية نفذت حملة رقابية مكبرة انطلقت من ديوان عام المحافظة، بقيادة العميد زهجر سليمان مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وبمشاركة الدكتور عنتر سعيد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومصطفى حلمي بإدارة المتابعة الميدانية، ومفتشي الصحة والتموين، وممثلي الطب البيطري ومكتب العمل والسلامة والصحة المهنية وشئون البيئة، حيث استهدفت الحملة المرور والتفتيش على 7 منشآت غذائية وتجارية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط وقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الأغذية والمشروبات.

أسفرت الحملة عن ضبط 409 كراتين مياه شرب طبيعية غير مدرجة بقائمة الآبار الحاصلة على تراخيص رسمية من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، حيث جرى التحفظ عليها بمعرفة الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة والعرض على النيابة العامة، فضلًا عن ضبط 100 زجاجة من مشروب الكوكاكولا سعة لترين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ عليها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. كما قام مفتش الصحة بإعدام 25 كجم من الأغذية والمواد المختلفة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لتغير خواصها الطبيعية.

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمنشآت الغذائية، بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967، إلى جانب تحرير 5 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1967، مشيرًا إلى تحرير المحاضر اللازمة بشأن المخالفات بمعرفة مفتشي الصحة والتموين وأعضاء اللجنة والجهات المختصة، وجارٍ استكمال إجراءات إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف أعمال اللجنة الخماسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو سلامة الغذاء المتداول بالأسواق، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية، والتحقق من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وضمانًا لسلامة المواطنين.