وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن مشروع القانون حاز الأغلبية اللازمة للموافقة علية، لذا أعلن موافقة المجلس نهائياً.

ويتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.

وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.

فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ).