كتب- عمرو صالح:

كشف أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الايجار القديم، عن مطالب الملاك من قانون الإيجار المنتظر مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.

جدول زمني لإنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة

وقال 'جاد'، خلال تصريحاته لمصراوي، نطالب بجدول زمني من شأنه أن ينهي عقد الإيجار القديم لكافة الوحدات المعمول بها، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي دولة في العالم تعمل بنظام قانون الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو التجارية.

تعويض المستأجرين عن السنوات الماضية

وتابع جاد: 'كما نطالب بتشريع يتضمن فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة من قبل المستأجرين وتسليمها فورا للملاك كونهم أحق بها'.

واختتم 'جاد'، كما نطالب بتعويض الملاك عن أجر السنوات الماضية نظرًا لأن حكم الدستورية العليا الأخير يُعد حكم كاشف للأزمة وليس ناشيء بالإضافة إلى إلزام المستأجرين بترميم المباني وتصليح أعمال الصيانة على نفقتهم باعتبار أنهم المستخدمين لها.

حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم 'الدستورية العليا'

أمطار بهذه المناطق..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة