تواصل الدولة جهودها لتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الموارد، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة.

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود، بالتوازي مع نشر ثقافة الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة. 

وأسهمت هذه الجهود، خلال فترة وجيزة، في تحقيق نتائج ملموسة تعكس نجاح السياسات المطبقة، وسط تعاون واضح بين الجهات المعنية والمواطنين، الذين يمثلون عنصرًا محوريًا في تحقيق أهداف منظومة الترشيد واستدامة الموارد.

وأكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع مختلف الجهات، مشددًا على أن وعي المواطن وتعاونه يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح هذه الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأوضح أن وزير الكهرباء عقد اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، تم خلاله التأكيد على أهمية دور هذه الشركات باعتبارها حلقة الوصل بين الإنتاج والمستهلك، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير مراكز الخدمة وتحديث آليات العمل.

وأشار إلى أن نتائج الأسبوع الأول من تطبيق إجراءات الترشيد أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك، حيث تم توفير نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنحو 3.5 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات التي شملت تنظيم الإضاءة في المحال والمنشآت العامة والحد من الاستخدام غير الضروري.

وأضاف أن يومًا واحدًا فقط سجل وفرًا كبيرًا بلغ نحو 4700 ميجاوات/ساعة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لتقييم النتائج، ودراسة إمكانية مواصلة هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة وفقًا للمعايير الفنية، خاصة خلال شهر مارس الذي يُعد مرحلة مهمة لقياس كفاءة التطبيق.

وفي سياق متصل، أوضح أن الوزارة تعمل على خطة موازية لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء، حيث تم خفض متوسط استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات/ساعة من 180 جرامًا إلى أقل من 170 جرامًا، ما ساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتحقيق وفر إضافي، رغم زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 3.3%، مع تراجع استهلاك الوقود المكافئ بنسبة 2.1%.