يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأربعاء مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قد أشار في نهاية جلسة الامس إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.

وانهى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمته قائلا (لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.)

وودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور جلسة اليوم لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.