شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات واسعة من الأعضاء حول أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية والمقدم من الحكومة سواء المستشفيات الجامعية التابعة للحكومة أو الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.

من جانبه أكد النائب سلامة الرقيعي عضو مجلس الشيوخ أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يطرح عددا من التساؤلات أهمها هل نحن بحاجه إلى تشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحى

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:نحن نناقش الأن قانون خاص للمستشفيات الجامعية وليس منظومة شامله تحقق الجدوي منها. وأشار 'الرقيعي'إلى تننا بحاجة إلى منظومة رشيدة لتحقيق الاهداف.

وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلي لجنتى التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخري لمناقشته من جديد.

وقال النائب: إن البنيان غير مكتمل في التعديلات المقدمة من الحكومة والنصوص تشريعية تبدو منقوصه وغير مكتملة.

فيما قال النائب باسل عادل: إن تعمد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عدم ذكر النسب الملزمه للدوله من الناتج المحلي، والقانون المصري خصص ٣٪؜ للصحة، ٢٪؜ للتعليم الجامعي و١٪؜ للبحث العلمي، وكل هذه النسب من الناتج المحلي تخص قانون المستشفيات الجامعية.

واستطرد قائلًا: تعمد التقرير ذكر المواد ولكن بدون ذكر النسب المنصوص عليها حتي يتحقق الضغط علي الحكومة لتحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع.

إعادة القانون للجنة

طالب النائب السيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بأخذ رأي نقابة الاطباء في قانون المستشفيات الجماعية الذي يناقشه المجلس وإعادة القانون للجنة مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال عبدالعال: إن رئيس لجنة التعليم أورد أرقام تتعلق بعدد المستشفيات الجماعية والخاصة، فهل ممكن جمع كل هذا في هيئة واحدة وضمان الاستقلالية وحدود واضحة عن النشاط الاستثماري وما تقوم به المستشفيات المجانية.

وأضاف: ما هو مبرر إعادة الترخيص من جديد بعد 5 سنوات إشراف من الهيئة، فإذا هناك مخالفات بالمستشفى فيتم إغلاقها.

وتابع: الطريقة دي في صياغة المواد هتأثر على المستوى الأكاديمي داخل المستشفيات، لأن الربح سيكون هو المستهدف خاصة في الجامعات الخاصة.

وعلق النائب حسام الملاحي مقرر الجلسة الذي استعرض القانون: نقابة الأطباء رأيها يُحترم، ولكن القانون يؤسس لتكوين وشكل المستشفي الجامعي من الداخل، والنقابة ليس لها دور في العملية التعليمية والتنظيمية وإنما رأيها يكون في المستوى السلوكي والآداء المهني.

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية على مقتحر أخذ رأي النقابة في القانون قائلًا: أولًا كحكومة نرحب باستطلاع آراء المعنين بالقانون، وهذه الطريقة الصحيحة لوضع القوانين ورأيها مهم ولكن من الناحية الدستورية، فالدستور في المادة 77 التى نظمت عمل النقابات المهنية التى تنظم المهن وأدبياتها وتأديب أعضائها وسلوكياتها، معناه أن أخذ رأي النقابة دستوريًا قاصرًا على المشروعات المتعلقة بها، وهذا القانون ينظم المستشفيات الجامعية ولا ينظم المهنة ولم يُذكر أي كلمة لها علاقة بالمهنة.

وأضاف الوزير: نحن كحكومة ليس لدينا مشكلة في هذا الأمر، ومجلس الدولة أبدى رأيه في مشروعات القوانين، فكان من ملاحظات قسم التشريع على المنصوص عليه في الديباجة أخذ رأي النقابة ومجلس الدولة علق، مؤكدًا على ضبط المشروع مع حذف الإشارة إلى رأي النقابة باعتباره إجراء غير ذي صلة.

وتابع: على أية حال تقديرًا للنائب والمجلس سنتحدث مع نقيب الأطباء ومن مصلحتنا خروج القوانين بتراضي الأطراف جميعها، كما سنتواصل مع النقيب.