يشهد سوق السيارات في مصر حالة من التحول الواضح خلال عام 2025، بعدما تراجع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار السيارات المستعملة التي شهدت انخفاضات مقاربة، ما خلق حالة من الرواج وزيادة حركة البيع والشراء.

وحسب تقديرات شُعب السيارات، فقد حقق السوق نموًا في المبيعات تتراوح نسبته بين 25 إلى 30% خلال عام 2025، متأثرًا بتحسن المعروض وانخفاض الأسعار.

تراجعت أسعار السيارات المستعملة خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار السيارات الجديدة، ما أدى إلى زيادة الطلب وتحسن حركة المبيعات بمعدلات غير مسبوقة منذ سنوات.

ويرى خبراء القطاع أن هذا الاتجاه سيستمر خلال الفترة المقبلة في ظل المنافسة المتزايدة بين الوكلاء، والدعم الحكومي الموجه لصناعة السيارات.

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الوقت الحالي يعد من أفضل الفترات لشراء السيارات الجديدة، نظرًا للتخفيضات الضخمة التي تقدمها غالبية الشركات والطرازات المتاحة في السوق المحلي.

وأكد السبع أن العام المقبل 2026 سيشهد نشاطًا أكبر داخل سوق السيارات المصري، مع زيادة الخيارات المتاحة من الموديلات الجديدة، وطرح طرازات لم تكن موجودة في السابق.

يتوقع السبع أن تستمر أسعار السيارات الجديدة في مصر في التراجع حتى نهاية عام 2025 بنسبة إضافية تصل إلى 4%، قبل أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا مع انطلاق عام 2026.

وأوضح عضو الشعبة أن هناك عاملًا واحدًا فقط قد يمد فترة الانخفاضات، وهو تراجع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ما قد ينعكس إيجابًا على أسعار السيارات.

يرجّح السبع ارتفاع مبيعات السيارات مع نهاية عام 2026، مدفوعة بالاستثمارات المتزايدة في مجال تصنيع السيارات محليًا، إضافة إلى دخول مصانع جديدة مرحلة التشغيل خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد انطلاقة قوية للقطاع، خاصة مع بدء العمل في مصنع المنصور الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2032، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار.

وأكد السبع أن المنافسة ستكون أقوى بين الوكلاء في 2026، نتيجة دخول علامات تجارية جديدة وطرازات ظهرت لأول مرة خلال 2025، مضيفًا: 'لن يستمر في المنافسة العام المقبل إلا الوكيل القوي.'

وفي سياق أخر، أبدى عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، تخوفه من قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، مؤكدًا أنه أثار حالة من القلق داخل القطاع بمجرد الإعلان عنه.

وأوضح بلبع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'يحدث في مصر'، أن الشعبة تقدمت بملاحظات عدة حول القرار، أبرزها ضرورة التفرقة بين:

المعارض المرخصة التي تعمل قانونيًا منذ سنوات

المعارض غير المرخصة التي انتشرت مؤخرًا وشهدت مخالفات عديدة

وأكد أن المعارض المرخصة تحترم القانون وتعمل برخص ثابتة، وتمثل جزءًا أصيلًا من حركة التجارة المنظمة في السوق.

كشف بلبع أن عدد المعارض المرخصة في مصر يصل إلى 20 ألف معرض على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن غالبية أصحاب هذه المعارض لن يكونوا قادرين على تحمل تكلفة شراء أراضٍ جديدة خارج المناطق السكنية تنفيذا للقرار.

وحذّر من أن نقل المعارض سيؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، وهو ما سينعكس في النهاية على أسعار السيارات التي قد ترتفع مجددًا بعد فترة من التراجع.

أوضح رئيس الشعبة أن سوق السيارات يشهد حاليًا مرحلة من انخفاض الأسعار وضعف الإقبال على الشراء، ما يجعل قرار النقل أكثر خطورة في التوقيت الحالي، وقد يؤثر على الانتعاش المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وأكد بلبع أن دعم السوق خلال هذه المرحلة يتطلب تخفيف الأعباء وليس زيادتها، حتى يتمكن من استعادة توازنه ودفع حركة البيع والشراء من جديد.