حددت محكمة الجنايات المصرية جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ، في القضية المتهم فيها بحيازة 11 قطعة أثرية دون إخطار المجلس الأعلى للآثار.

تفاصيل محاكمة صبري نخنوخ أمام الجنايات في أكتوبر

تعود تفاصيل القضية إلى 4 يونيو، عندما جرى تفتيش مسكن صبري نخنوخ ومقار مرتبطة به في إطار تحقيقات في قضية أخرى، وأسفرت إجراءات التفتيش، وفقًا لما ورد في أوراق القضية، عن ضبط 10 قطع أثرية داخل حقيبة موضوعة أسفل دولاب في غرفة نومه، إلى جانب سيف أثري عُثر عليه في مقر عمله.

وبحسب أمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى نخنوخ اتهام حيازة قطع أثرية دون إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال المدة المحددة قانونًا، وأحالته إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6895 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1189 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة.

وأظهرت التحقيقات، وفقًا لما ورد في قائمة أدلة الثبوت، أن لجنة شكلها المجلس الأعلى للآثار فحصت المضبوطات، وانتهت إلى أنها قطع أثرية ذات قيمة فنية، تعود إلى العصر العثماني وأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال عدد من المختصين والشهود، من بينهم رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، ومدير إدارة الأحراز الأثرية بوزارة السياحة والآثار، ومفتش آثار، ومدير عام المتاحف التاريخية، ورئيس مباحث الآثار.

وخلال التحقيقات، قال صبري نخنوخ إن القطع المضبوطة حصل عليها من أحد أصدقائه في محافظة الإسكندرية قبل نحو 7 سنوات، موضحًا أنها كانت بالنسبة إليه «أنتيكات» وقدمها له صديقه كهدايا.

وأضاف، بحسب أقواله في التحقيقات، أنه لا يعرف على وجه التحديد مصدر حصول صديقه على هذه القطع، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أنها قطع أثرية.

وجاء ضبط القطع الأثرية بالتزامن مع تفتيش مسكن نخنوخ ومقر عمله في إطار قضية أخرى، عقب بلاغ بشأن واقعة داخل معرض سيارات في التجمع الخامس.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في يونيو الماضي أن إجراءات التفتيش أسفرت كذلك عن ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، إلى جانب 10 قطع أثرية، قبل أن تصبح واقعة حيازة الآثار محل قضية مستقلة أمام محكمة الجنايات.

وتختلف قضية حيازة القطع الأثرية عن القضية الأخرى التي يواجه فيها صبري نخنوخ و10 متهمين اتهامات مرتبطة بواقعة معرض سيارات في التجمع الخامس.

وتتضمن الاتهامات في القضية الأخرى استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد، والتعدي، والسب، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.