أكّدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ الدولة المصرية لديها برامج وسياسات قوية تتبعها في رعاية كبار السن، منها توفير سكن مجهز لكبار السن يشمل جميع أنواع الرعاية اللازمة في دور الرعاية، توفير الرعاية المنزلية «مرافق لكبار السن في المنزل»، فضلا عن حماية حقوق كبار السن في الاستقلال والخصوصية وحقهم في اتخاذ القرارات بشأن ممتلكاتهم وأموالهم بالتنسيق مع أطراف أخرى، والحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وكذلك الاستفادة من قدرات وخبرات كبار السن ودمجهم في كافة الفئات.

وأضافت أنَّ الهدف هو تمكينهم وتحويلهم إلى قوة بناءة تساهم في بناء الوطن، ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنينفي جميع أنحاء مصر، تخدم 4521 فردًا مسنًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 ناديًا لكبار السن تخدم حوالي 56 ألف عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.

وفيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن، بينت وزيرة التضامن أنه جرى تدشين «مشروع رفيق المسن» من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والذي ينظم مهنة رفيق المسن، والهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم، كبديل للرعاية المؤسسية، وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.

وأكّدت أنَّ الوزارة تقدم خدمات الإيواء لكبار السن المشردين مع توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم، كما تدعمهم نفسياً وتحيلهم إلى المرافق الطبية عند الحاجة، ومنذ انطلاقتها في عام 2019، استفاد من خدمات الرعاية والحماية حوالي 5 آلاف مسن: «لذا لدينا مبادرات الإدماج الاجتماعي سواء مراكز مجتمعية، إذ تدعم الحكومة إنشائها، وكذلك الأندية الاجتماعية لكبار السن، والتي توفر فرص التنشئة الاجتماعية والأنشطة والدعم أو برامج التطوع التي يتم تشجيعها لإشراك كبار السن في الأنشطة المجتمعية والمساهمة في المجتمع».