ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، اتفقتا على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، وذلك استنادًا على المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، وتأكيدًا لرغبتهما المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكر بيان مشترك صدر عن البلدين اليوم (الثلاثاء)، أن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من عمق الشراكة التاريخية بين المملكة وباكستان، الممتدة لنحو 8 عقود، وبناءً على روابط الأخوة الوثيقة والتضامن الإسلامي اللذين يجمعان قيادة البلدين.

وأشار البيان إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف،  اتفقا خلال لقائهما في الرياض  على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، وذلك استنادًا على المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما، وتأكيدًا على رغبتهما المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ويشمل الإطار بحث عدد من المشاريع النوعية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي ستسهم في دعم التعاون بين حكومة البلدين، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات والسياحة والزراعة والأمن الغذائي.

ويعمل الجانبان حاليًا على دراسة عددٍ من المشاريع الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

ويأتي هذا الإطار امتدادًا لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية بينهما، وتأكيدًا على رؤيتهما المشتركة نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات قادة البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة.

 كما يتطلع قادة البلدين إلى عقد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الباكستاني.

وكان ولي العهد وشهباز شريف قد وفعا في 17 سبتمبر الماضي اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، بهدف تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين المملكة وباكستان، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، كما تنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما