ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في خبر عاجل اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت الشروع في ترحيل النشطاء المشاركين في 'أسطول الصمود'، ممن قاموا بالتوقيع على أوامر الترحيل التي فرضت عليهم بعد توقيفهم.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية وأجهزة الأمن بدأت بالفعل في تجهيز إجراءات السفر لعدد من النشطاء الأجانب الذين جرى احتجازهم خلال الأيام الماضية عقب اعتراض الأسطول في عرض البحر ومنعه من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر. 

وأوضحت المصادر أن السلطات ستسمح فقط بترحيل أولئك الذين وقعوا على أوامر المغادرة، بينما سيظل الرافضون قيد الاحتجاز إلى حين اتخاذ قرارات قضائية بشأنهم.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب تعاملها مع 'أسطول الصمود'، الذي انطلق بمشاركة متضامنين دوليين من عدة دول أوروبية وآسيوية، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عاماً، وإيصال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

واعتبرت الخطوة الإسرائيلية محاولة لاحتواء الانتقادات العالمية التي وجهت لتل أبيب عقب اعتراض الأسطول بالقوة، حيث وصف ناشطون ما جرى بأنه 'انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة'، بينما دعت منظمات حقوقية إلى إطلاق سراح جميع المشاركين دون قيد أو شرط، معتبرة أن اعتقالهم تعسفي ويفتقر إلى أي سند قانوني.

وكان 'أسطول الصمود' قد أثار جدلاً واسعاً منذ انطلاقه، إذ تزامن مع تصاعد الغضب العالمي من الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، وأدت إلى دمار واسع في البنية التحتية، ونقص حاد في الغذاء والدواء.

في المقابل، زعمت إسرائيل أن الأسطول 'يخرق القوانين البحرية ويستهدف المساس بأمنها القومي'، في حين يرى مراقبون أن الإجراءات الإسرائيلية ضد النشطاء قد تزيد من عزلة تل أبيب وتعمق الانتقادات الموجهة إليها في المحافل الدولية.