أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حالة غضب متصاعدة بين أهالي القرى والنجوع بسبب الشكاوى المتزايدة من المبالغة في تسعير تقنين المساكن والأراضي. 

ولفت إلى أن هذه المشكلة تؤثر بشكل خاص على الفئات البسيطة التي بنت منازلها بحثًا عن الأمان والاستقرار، مشددًا على أن الواقع الحالي لا يعكس توجهات الدولة ولا يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات واضحة لتقنين أوضاع أراضي الدولة، حيث منحت المحافظات سلطة تسعير وتثمين الأراضي من خلال لجان متخصصة، مع اعتماد المحافظ لقرارات هذه اللجان داخل نطاق كل محافظة.

وأشار إلى أن المحافظين مُنحوا صلاحيات لتخفيض مقدم التعاقد وتمديد فترات السداد بنظام التقسيط، مع تطبيق فائدة بسيطة غير تراكمية، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأكد بكري أن القرارات الحكومية شددت على ضرورة اعتماد تسعير الأراضي وفق معايير محددة، مثل نوع وطبيعة النشاط، وموقع الأرض ودرجة تميزها، مع ضرورة عدم المبالغة في الأسعار، ومراعاة مدة شغل الأرض، واحتساب ما أنفقه المواطن على أعمال البنية الأساسية.

كما لفت إلى أن القرارات أكدت أهمية مراعاة البعد الاجتماعي لسكان القرى والنجوع، خاصة في المساحات الأقل من 200 متر مربع، على غرار ما تم في ملف التصالح على مخالفات البناء، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية وتسريعًا لإجراءات التقنين.

 وانتقد أن بعض المحافظات فرضت أسعارًا مبالغًا فيها تتراوح بين 1500 و3000 جنيه للمتر الواحد، وألزمت المواطنين بسدادها خلال فترات قصيرة لا تتجاوز 15 يومًا، وهو ما يمثل عبئًا يفوق قدرة كثيرين ويخالف روح القوانين والقرارات الصادرة.

وتساءل بكري: “هل هذا معقول لأسرة تعيش على تكافل وكرامة؟ كيف يُطلب من مواطن يمتلك 200 متر دفع 1500 جنيه للمتر؟ إلى أين ستذهب هذه الأسر؟ وبأي منطق يحدث ذلك؟”.

وأضاف أن هذه السياسات قد تؤدي إلى احتقان شعبي، داعيًا رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع عاجل مع المحافظين لوضع حلول، ومؤكدًا أن الحكومة يجب أن تكون “قلبها على الشعب”، لأن المواطنين يدعمون الدولة والرئيس، فلا ينبغي أن تُهدر جهودهم بهذا الشكل.