27 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: في قلب الاقتصاد العراقي، يظل الدولار الأمريكي سيد الموقف، يُحكم قبضته على السياسة النقدية ويُقيد طموحات البلاد نحو الاستقلال الاقتصادي.

ويعتمد العراق، بما يقارب كلياً، على عائدات النفط المُسعّرة بالدولار، مما يجعل اقتصاده رهينة لتقلبات العملة الأمريكية وسياساتها الدولية.

وهذا الاعتماد ليس مجرد أرقام في ميزانية، بل هو قيد يُكبّل قدرة العراق على صياغة سياسة نقدية مستقلة، تُعبر عن مصالحه الوطنية وتُعزز استقراره الاقتصادي.

و النظام المصرفي العراقي، الذي يخضع بنسبة 90% لتأثيرات الدولار، يعاني من هشاشة بنيوية.

والمصارف، التي من المفترض أن تكون عصب الاقتصاد، تظل عالقة في شبكة من القيود الخارجية، حيث تتحكم آليات التسعير والتداول الدولية بتدفقاتها المالية.

هذه التبعية تُعيق قدرة المصارف على دعم الاستثمارات المحلية أو تمويل مشاريع تنموية، مما يُفاقم الاعتماد على النفط ويُعرقل تنويع الاقتصاد.

و للتحرر من هذا القيد، يحتاج العراق إلى إصلاحات جذرية تُعيد هيكلة النظام المصرفي وتُعزز السياسات النقدية المستقلة.

كما ان تنويع مصادر الدخل، تطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز استخدام الدينار في التجارة الداخلية والخارجية هي خطوات حتمية.

لكن التحدي يكمن في الموازنة بين هذه الإصلاحات والضغوط السياسية والاقتصادية الدولية التي تُفضّل بقاء العراق ضمن منظومة الدولار.

في هذا السياق، أكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن العملية المصرفية في العراق ما زالت محدودة النشاط وتحتاج إلى إدخال منظومة متكاملة تشمل الإيداع، وتمويل القروض، وتوسيع مجالات الاستثمار، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لتحديث المعايير المصرفية القائمة.

About Post Author

moh moh

See author's posts