المحرر القضائي

اسدلت محكمة جنح التمييز الستار على واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة، وقضت بحبس رئيس المطبعة السرية في وزارة «التربية» لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس معلمة وموظفة لمدة 6 أشهر مع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.

وكانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما، «رئيس المطبعة السرية الرئيسية بوزارة التربية» أنه أفشى معلومات سرية خاصة بوزارة التربية هي اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي، التي ينبغي أن تظل لها السرية بطبيعتها وفقا للتعليمات الخاصة المستمدة من لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها.

ووفق وقائع القضية، فقد قام المتهم بتصوير نماذج الاختبارات المبينة بالأوراق من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمد بها المتهمتين الثانية والثالثة، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة لهما، بما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.