تستعد وزارة العمل الأميركية لما يُشبه تعتيماً إعلامياً وبيانياً في حال تعليق الحكومة الفدرالية عملياتها، مع ظهور شبح الإغلاق الحكومي، مما قد يحجب تقرير الوظائف الأساسي وغيره من البيانات الاقتصادية عن الظهور.

وفي خطة طوارئ صدرت يوم الجمعة، قالت الوزارة إنها تسعى 'لضمان قدرة وكالات وزارة العمل على تعليق برامجها وعملياتها بشكل منظم في حال حدوث أي انقطاع، مع استمرار الأنشطة المحدودة المسموح لها بالاستمرار خلال فترة التوقف'.

وفي حين أن نطاق عمل الوزارة يشمل مجالات متعددة، فإن تأثير ذلك على نشر البيانات سيكون ملحاً على المستثمرين. 

وتصدر وزارة العمل، بالتعاون مع مكتب إحصاءات العمل، العديد من التقارير الرئيسية القادمة التي ستوفر مؤشرات مهمة حول اتجاه الاقتصاد، وستُطلع صانعي السياسات في مجلس الفدرالي الأميركي على آخر المستجدات قبل اجتماعهم القادم في أكتوبر.

نصّت الخطة، المؤلفة من 73 صفحة، على أن 'مكتب إحصاءات العمل سيُعلّق جميع عملياته. ولن تُنشر البيانات الاقتصادية المقرر إصدارها خلال فترة الانقطاع'.

من بين التقارير المهمة القادمة التي قد تتأثر: يوم الجمعة، سيُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الرواتب غير الزراعية الشهري في وقت يشهد فيه نمو الوظائف تراجعاً ملحوظاً. كما تُصدر الوزارة التقرير الأولي لطلبات إعانة البطالة كل خميس.

ثم في 15 أكتوبر، من المقرر إصدار مؤشر أسعار المستهلك، وهو مؤشر رئيسي للتضخم، وهو في الواقع آخر قراءة من هذا النوع يحصل عليها الاحتياطي الفدرالي قبل انعقاده يومي 28 و29 أكتوبر.

في المجمل، يصدر مكتب إحصاءات العمل حوالي اثني عشر تقريراً اقتصادياً شهرياً، تتضمن أيضاً أسعار الاستيراد والتصدير، والأجور، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمستهلكين والعمال.