عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وبحث تداعياتها وانعكاساتها على الأسواق المحلية والعالمية، واستعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة.

مدبولي خلال احتفالية طرح 'بنك القاهرة' بالبورصة: خطوة مهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

مدبولي يكشف أهداف المنتدى المصري 2026.. ماذا ينتظر مصر في المرحلة المقبلة؟

حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، واللواء محمد حلمي، بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، إلى جانب مسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: نستعد للتعامل مع السيناريوهات المختلفة

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن اللقاء يأتي في إطار متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، والعمل على الحد من آثار تصاعد الأزمة المحتمل.

وأوضح أن الاستعدادات تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك من الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية احتياجات القطاعات الحيوية.

خطة لترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة استخدام الموارد

وفي هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، موضحين أنهما بصدد الانتهاء من إعداد تصور متكامل لخطة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية وما يصاحبها من تحديات وتداعيات اقتصادية سلبية.

وأكد الوزيران أن التصور المقترح يراعي استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وضمان إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يلبي المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

احتياطي استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأثرها في تلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن قائمة السلع المدرجة بالمبادرة تضم حاليًا 30 سلعة، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، وتُطرح من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية وتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد وزير التموين وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن أرصدة بعض السلع تتجاوز هذه المدة، فضلًا عن وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة حجم المخزون، كما استعرض بالأرقام أرصدة السلع المختلفة.