أكدت المحللة اليونانية، أليكسيا تاسولى، أن القمة الثلاثية، التى تعقد، غدا فى القاهرة، بين قادة مصر واليونان وقبرص، تعد مثالًا للتفاهم الكامل بين ثلاث دول متجاورة، ونموذجًا لكيفية رؤية دول البحر المتوسط للتعاون والتحرك فى الاتجاه نفسه، وتقاسم بوصلة واحدة، تقوم على القانون الدولى والسلام فى منطقة مضطربة.

وأوضحت المراسلة الدبلوماسية البارزة، التى غطت فى الماضى الاجتماعات رفيعة المستوى فى القاهرة ونيقوسيا وأثينا، أن العلاقات بين مصر واليونان هى علاقات تاريخية وثيقة، وذات أهمية استراتيجية عميقة بالنسبة لأثينا، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار والازدهار، ليس فقط فى شرق البحر الأبيض المتوسط، بل فى أوروبا ككل.

وأشارت إلى أن التطورات الحالية فى المنطقة ستكون بالتأكيد جزءًا من جدول أعمال القمة الثلاثية، خاصة أنها تؤثر على الجغرافيا السياسية للمنطقة بأكملها، مشددة على الحاجة إلى خفض التصعيد فى الإقليم، وتجنب اندلاع أعمال عنف، مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفورى فى غزة.

وشددت على أن اليونان تعد صديقًا تقليديًا لجميع دول منطقة شرق المتوسط، منوهة بأن الحكومة اليونانية رحبت بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد فى سوريا، مع عدم إغفال ما تنطوى عليه التطورات الأخيرة من مخاطر أمنية كبيرة.

وقالت: «إحدى الرسائل التى يرسلها الاجتماع الثلاثى، هى أنه فى هذه الأزمة، نحن نحتاج إلى العمل بشكل جماعى، لضمان سيادة وسلامة أراضى سوريا، وحماية حقوق الإنسان، وبالطبع، جميع الطوائف الدينية والجماعات العرقية».

وعما أثير حول علاقة القمة الحالية بالسياسات التركية، قالت المحللة اليونانية: «الاجتماع الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص ليس ضد تركيا أو أى دولة أخرى، بل إن تركيا هى التى تعمل على تصعيد التوترات بسلسلة من الإجراءات غير القانونية فى المنطقة».

وأضافت: «توقيع اتفاقية أغسطس ٢٠٢٠، التى تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة فى شرق البحر المتوسط بين مصر واليونان، حلت قضية كانت عالقة لسنوات، وحظيت بترحيب المجتمع الدولى، مع ترسيخ القانون الدولى كعامل أساسى ينظم العلاقات عبر الوطنية، لذا فإن أثينا ليست لديها مخاوف، لأن هذه الاتفاقية يجب أن تكون أساسًا لجميع المحادثات التى قد تجريها مصر مع تركيا».

وعن رؤية البعض حول كون التقارب المصرى- التركى يسهم فى تهدئة التوترات فى المنطقة، قالت: «لن يهدأ التوتر طالما أن تركيا تهدد اليونان بالحرب، إذا قررت اليونان تمديد بحرها الإقليمى إلى ما بعد ٦ أميال بحرية، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

واعتبرت أن هذا الموقف من جانب تركيا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويعد مثالًا واضحًا على انتهاك القانون الدولى، لأنه ينتهك المبادئ الأساسية للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، واعتماد الحل السلمى للنزاعات بين الدول، مؤكدة أن سحب التهديد هو شرط أساسى أولى وضرورى لتحسين العلاقات اليونانية- التركية.

وعن علاقات أثينا مع تل أبيب، قالت المحللة اليونانية: «اليونان صديقة جيدة لإسرائيل، ولكن كما قال رئيس الوزراء اليونانى: يحتاج الأصدقاء إلى إخبار الأصدقاء بالحقائق الصعبة. وهذا هو ما قمنا به أساسًا، كما قمنا بترتيب أصواتنا فى مجلس الأمن وفقًا لذلك، مع الحفاظ على موقف مبدئى يدين هجوم حماس ويدعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرهائن».