قال النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة تعهدت مرارا وتكرارا بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، خلال السنوات الثلاثة القادمة، وهذا يجعلنا في تساؤل دائم عن خطة هذه الحكومة لتحقيق هذا المستهدف، وما هي الآليات التي تسهم في تحقيق تلك الطفرة القوية، في ظل تحديات كبيرة أمام المصدرين، وعجز صندوق دعم الصادرات للقيام بدوره المنوط به، مشيرا إلى أن وسط تلك العقبات نجد بارقة أمل جديدة تتمثل في الصناعات الخضراء القادرة على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا المحلية في الأسواق العالمية وتحسين سمعتها وجودتها.

وأضاف 'اللمعي'، أن الصناعات الخضراء باتت طريق لا مفر منه، خاصة أن الاتجاه العالمي يسير بقوة نحوها، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن بداية تطبيق البصمة الكربونية للمنتجات التى يستوردها، الأمر الذي يضع الصادرات المصرية في “ورطة حقيقية”، ويحد من تواجدها ونفاذها للأسواق الأوروبية، ويحرم المصانع غير الملتزمة من قبول منتجاتها، وبالتالي تفقد مصر سوقا كبيرا من أوروبا في حال عدم التزامنا بتلك الاشتراطات العالمية، لذا فإن اتجاه الدولة نحو هذا القطاع باتت ضرورة وليس مجرد اختيار، لا سيما أنه سيفتح أبوابا جديدة للأسواق الدولية، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة.

الاتجاه للصناعات الخضراء

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة بدء الدولة من الآن بالاتجاه نحو الصناعات الخضراء، لأنه بحلول عام 2025 سيتم تطبيق مواصفات البصمة الكربونية بالاتحاد الأوروبي، ومن المؤكد أن تسير الأسواق العالمية على نفس الخطى، مؤكدا أن هذه الصناعات تعد الممر الآمن نحو بيئة مستدامة ونظيفة، حيث تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد الطبيعية، لتحقيق زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، مشددا على أهمية وضع تشريعات وأطر تنظيمية وحوافز تشجع الاستثمار في تلك الصناعات ونقل وتطور التكنولوجيا النظيفة.

وأوضح أن هناك تحديات عديدة تعترض طريق الصناعات الخضراء والتي تتطلب اتخاذ العديد من التدابير؛ وذلك بهدف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والانتقال السلس إلى التحول الأخضر؛ خاصة أن القطاع الصناعي يعد من أهم مسببات الانبعاثات الكربونية عالميا، فلا بد من خفض ومراقبة هذه الانبعاثات، في جميع مراحل التصنيع، والمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مع استخدام تكنولوجيات نظيفة مثل تقنية النانو الخضراء، مطالبا بتحديد الأولوية للاستثمار في القطاعات الخضراء، من خلال تقديم الدعم الأخضر والذي يشمل تدابير دعم الأسعار، والحوافز الضريبية؛ لتشجيع الصناعات الخضراء مثل صناعة الطاقة المتجددة، وخلق صناعات جديدة خضراء تهدف إلى التوسع في تطبيق التكنولوجيات البيئية، وذلك لتحقيق خطوة كبرى في تلك الصناعات التي تمثل مستقبل الصادرات المصرية.