تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة ، برئاسة المستشار مدحت رضوان، اليوم السبت ، لاستكمال تصالح محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة التموين»، والمتهم فيها عدد من موظفى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وآخرين من أصحاب منافذ بيع السلع التموينية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين «أ-م»مدير مشروع، و«أ-ع» محاسب، و«أ-ن» محاسب، و«م-ف» مدير إدارة حسابات، و«أ-ب» رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أ-ف» محاسب، و«م-ح» محاسب، و«م-م»، محاسب، و«م-ع»، محاسب، و«ر-ح»، محاسب، و«م- ك»، محاسب، و«أ-ع» محاسب، و«أ-م» محاسب،و«ح-ع»، محاسب.

وتضم «أ-م» صاحب منفذ و«م-أ» صاحب محل تموين، و«ر-س» صاحب محل بقالة تموينية، و«س-ح» مدير محل بقالة تموينية، و«أ-د» صاحب منفذ، و«ع-ر»صاحب منفذ، و«م-م» معهد فنى تكنولوجيا، و«إ-ف» صاحب محل بقالة تموينية، و«م-م» صاحب محل بقالة تموينية، و«ش-ع» باحث، و«م-أ» عاطل، و«م-أ» مدير بقالة، و«ن-ع» صاحبة منفذ، و«م-إ» صاحب بقالة تموينية، و«ع-م» مدير محل بقالة، و«ع-ك» صاحب منفذ، و«و-م» صاحبة محل تموين، و«ن-أ» ربة منزل، و«ك-م» صاحب منفذ، و«ص- إ» صاحب منفذ، و«ت-م» صاحب منفذ، و«ن-ش» صاحبة منفذ، و«ع-إ» مدير منفذ، إلى محكمة الجنايات، في اتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.