طالبت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بضرورة تحمل إسرائيل فاتورة إعادة إعمار غزة، بعد الدمار الهائل الذي حل بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من عامين.

وأكدت ألبانيز أن تحميل إسرائيل، تكلفة إعمار غزة، يأتي إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، مؤكدة أن حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة لا يمكن فصله عن منظومة دعم عسكري وسياسي دولي مكّن إسرائيل من مواصلة حربها.

وأوضحت المقررة الأممية في تصريحات لها الجمعة خلال فعالية نظمها مركز أبحاث أو دي آي جلوبال بلندن، أن إعادة إعمار غزة ليست مسؤولية إنسانية مجردة تقع على عاتق المانحين الدوليين، بل التزام قانوني وأخلاقي يجب أن تتحمله إسرائيل وداعموها الرئيسيون.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا تعد من أبرز موردي السلاح لإسرائيل، ما يجعلها شريكة في المسؤولية عن النتائج الكارثية التي انتهت إليها الحرب.

وشددت ألبانيز على أن ما يجري في فلسطين لا يمكن فهمه بمعزل عن التاريخ الاستعماري للمنطقة، واعتبرت أن الإصرار على التعامل مع الواقع الحالي بوصفه أزمة طارئة أو نزاعاً معزولاً هو استمرار لوهم سياسي وثقافي راسخ.

وقالت إن ما يجب أن يناقشه العالم بجدية ليس فقط أحداث 7 أكتوبر 2023، بل بشاعة ما وقع خلال العامين الماضيين من دمار وقتل ممنهج، وما سبقهما من سياسات متراكمة.