المتمرد والعملاق الأمريكي كلينت إيستوود مرت مسيرته بعدد من الإخفاقات بين كل نجاح وآخر، تماماً كما هى الحياة، صعود وهبوط، مثل دقات القلب، لكن المهم كيف يتعلم الناس أن ينهضوا بعد السقوط، وكيف يريدون أن ينهوا حياتهم على خشبات مسرح الحياة.

قدم إيستوود فيلمه «بكاء ماتشو»، تمثيلاً وإخراجاً، عام ٢٠٢١. كان واضحاً أنه أصبح هرماً جداً، فرغم يقظة العقل، وجاذبية لايزال يتمتع بها، كانت الأقدام تهتز، والكلمات كذلك، وهو ما كان يأخذني من أحداث الفيلم فأتأسف على ما تفعله السنون بالإنسان. ورغم التقطيع المتعدد في أحجام اللقطات أثناء التصوير ثم المونتاج لتفادي فضح الأخطاء الناجمة عن كبر سنه، ورغم جودة الموضوع لكنه لم يكن أبداً في مستوى أعماله، واْستقبل سلبياً على المستوى النقدي والجماهيري.

لم يقبل المتمرد الأمريكي أن يختتم مسيرته بعمل لا يُحتفى به، لم يقبل أن تكون تغريدته الأخيرة على المسرح بهذا المستوى أبداً. إنه لا يقبل بالأعذار، ولا يعترف بعقدة الذنب في حياته الخاصة، من ثم يُفسر البعض قسوته في التعامل. لكن ربما أفاده هذا المنهج في التفكير بألا يقبل بالضعف. من هنا، قبل أن يمر عامين بدأ تصوير «المحلف رقم ٢» Juror #2، هذه المرة ابتعد عن التمثيل وأسند البطولة لوجه ليس من النجوم البارزين لدرجة أن الممثل نيكولاس هولت تخيل أن السيناريو جاءه عن طريق الخطأ.

اكتفى إيستوود بالاخراج والشراكة في الإنتاج مع«وارنر بروس» التي أنتجت له أعماله على مدار عقود.

المفاجأة، أن الشركة المنتجة طرحت الفيلم - بدون أي خطة ترويجية أو ميزانية تسويقية - في أقل من خمسين دار عرض بفترة محدودة جداً، ورفضت تمديد عرضه رغم تحقيق إيرادات تجاوزت العشرة مليون في الفترة القصيرة، ورغم الاحتفاء النقدي والجماهيري للفيلم، فقد حصل على تقيمات بلغت ٩٣٪، ونال أربعة جوائز نقدية من دول مختلفة، وامتدحه المخرج المكسيكي ديل تورو - صاحب عدد من جوائز أوسكار عن فيلمه «ذا شيب أوف ووتر» - «شكل الماء»، قائلاً: الفيلم رائع، وعار عليهم ألا يٌمددوا عرضه. بينما في فرنسا وبالتزامن مع عرضه فيلمه في الصالات الفرنسية أصدرت صحيفة «لوفيغارو» اليومية عدداً خاصاً عنه بعنوان: كلينت إيستوود: آخر العمالقة»، في حين استنكرت صحفاً ومجلات أمريكية عدم تمديد عرض الفيلم، وعدم وضع خطة ترويجية له، وقصر عرضه على أحدى المنصات المحدودة «ماكس»، وهى منصة غير متاحة لجميع دول العالم ومنها منطقتنا العربية والشرق الأوسط. اكتشفت ذلك بعد أن دفعت ثمن الاشتراك مرتين حتى أشاهد الفيلم. مع ذلك تمكنت من مشاهدته بجودة عالية بفضل بعض السينفيليين من أصحاب مبدأ «الثقافة حق مجاني للجميع».

أثناء حملة الانتخابات الأمريكية الأخيرة كان من بين المخاوف المثارة أنه إذا فاز دونالد ترامب سيقوم بإصدار عفو عن المتهمين في أحداث اقتحام مبنى الكابتول يوم ٦ يناير ٢٠٢١، حيث شجع بنفسه المتظاهرين وحرضهم على إثارة الشغب احتجاجاً على فوز بادين. بالفعل تحققت المخاوف.

ألم يكن هذا العفو تجاوزاً للدستور الأمريكي؟ البعض فسره على أنه تجاوز للعرف الدستوري، لكنه ليس تجاوز للنص الدستوري، من هنا كان متوقع أن تُقره المحكمة الدستورية العليا على اعتبار أنها أحكام لا تمس الشرف وليست جرائم جنائية. لكن يظل السؤال: رجال مواطنون يعتدون على مبنى وزارة العدل الأمريكية في مشهد فوضوي مليء بالشغب والعنف والاعتداء على رجال قانون بالدولة.. ثم يتم العفو عنهم؟؟

مهما كان المسمى الذي تم تحت حمايته «العفو» عنهم.. أليس هذا أمراً مُشيناً وسيظل يذكره التاريخ كاشفاً عن روح من البلطجة؟!

بالتزامن مع تلك المخاوف والواقع البلطجي، البعيد عن روح القانون يأتي فيلم «المحلف رقم ٢» بتوقيع إيستوود ليضرب بقوة في المؤسسة القضائية الأمريكية، كاشفاً عيوب تشوب نظام المحاكمات، وإشكاليات خطيرة قد تصوغ شخصيات ونقاشات هيئة المحلفين التي تتكون من ١٢ شخصاً - من المواطنين الأمريكيين كنوع من العمل العام - يتبدلون في كل مرة، لكنهم في أغلب الأحوال يؤدون عمل روتيني، فيتم توجيههم أو التلاعب بهم، إلا إن كانوا يمتلكون عقلية متسائلة تفند الحجج.

كذلك، توجه أصابع الاتهام لنائبة المدعي العام هى أيضاً، لأنها تمتلك تحيزاتها، فقد كانت امرأة سياسية رشحت نفسها في الانتخابات، وحتى تهزم خصمها بالضربة القاضية كان عليها أن تقدم شيئاً تُشعل به حماس الناخبين، وقد وجدت غايتها في المتهم الحالي لأنه يحمل ماضياً له علاقة بالجريمة والعنف وتجارة المخدرات. وقالتها بوضوح وحسم، كل ما أحتاجه للفوز بالانتخابات أن أنجح في إصدار حكم بالإعدام. وهى ستبرر ذلك بأن هذا سيطمئن الناس بأن هناك مكافحة حقيقة للجريمة. هكذا يتم التلاعب بمشاعر وعقول الناخبين. وبالفعل تفوز في الانتخابات بعد إدانة المهتم والحكم عليه بالإعدام.