وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية.

وشملت الحركة تجديد ندب كل من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية.

وكذلك المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار أدهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.

كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، والجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.