أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بانعقاد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي جرت في العاصمة العُمانية مسقط، بمبادرة ووساطة من سلطنة عمان.

 ووصفت الخارجية المصرية هذه الخطوة بأنها تطور إيجابي في مسار البحث عن تسوية سياسية تُجنّب المنطقة مخاطر التصعيد والحرب.

وفي بيان رسمي، ثمّنت مصر ما وصفته بـ'الدور الحيوي والبنّاء والمستمر' الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم جهود التوصل إلى حلول سياسية وسلمية لمختلف التحديات التي تعصف بالمنطقة، مؤكدة أن تلك المساعي تسهم بفاعلية في إبعاد شبح الحرب الشاملة. وأكد البيان دعم القاهرة الكامل لكل الجهود الرامية إلى حل الأزمات عبر الحوار والتفاوض، مشدداً على قناعة مصر بأن 'السياسات العسكرية لا تقدم حلولًا دائمة'، وأن التصعيد لا يزيد الأوضاع الإقليمية إلا تعقيدًا.

وأضاف البيان أن مصر تقدر 'النهج التعاوني' من الطرفين الإيراني والأمريكي، وعبّرت عن أملها في أن تفضي هذه المحادثات إلى اتفاق يُراعي شواغل الجانبين، ويضمن أمن واستقرار منطقة الخليج، ويؤسس لمرحلة جديدة من التهدئة تنعكس إيجابًا على الأوضاع الإقليمية عامة، وعلى قطاع غزة بشكل خاص، تمهيدًا لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، وتوفير الأرضية السياسية اللازمة لتحقيق الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع، بما يتماشى مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحروب الدولية.

وقد شارك في المفاوضات الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما قاد الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، بحضور وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي كوسيط. وتهدف هذه الجولة إلى بحث فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي وتهدئة التوترات المتزايدة بين الجانبين.

في المقابل، حذرت إيران من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرًا بشأن احتمال استخدام القوة العسكرية ضدها، معتبرة أن مثل هذه التهديدات قد تدفع طهران لاتخاذ إجراءات مضادة، منها طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى مواقع آمنة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، على منصة 'إكس'.

وفي السياق ذاته، أكدت إيران استعدادها للتفاوض شريطة احترام متبادل، حيث أشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إلى أن العقوبات لم تؤثر فعليًا على سير برنامج بلاده النووي، فيما شدد عباس عراقجي على أن 'الضغوط القصوى لا يمكن أن تكون أساسًا لأي مفاوضات جدية'.

يُذكر أن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة، نص على تخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي. لكن إدارة ترامب انسحبت منه في مايو 2018، لتعيد فرض العقوبات وتشدد الخناق الاقتصادي على إيران، وهو ما دفع طهران إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة 'الضغط الأقصى'، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في إيران، ورفع من وتيرة التوتر في المنطقة، وسط دعوات متزايدة من الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة عبر التفاوض وليس القوة.