أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس 26 يونيو 2025، عن رفضها الرسمي دعم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة الذي تطوره شركة Xlinks، مشيرة إلى أن المشروع 'لا يصب في المصلحة الوطنية في الوقت الراهن' بسبب ما وصفته بـ'المخاطر الأمنية والتشغيلية' العالية، وعدم توافقه مع استراتيجية المملكة المتحدة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع فقط من كشف جريدة 'العمق' عن وثيقة رسمية أظهرت أن شركة Xlinks طلبت، منتصف ماي الماضي، تعليقا مؤقتا لإجراءات الترخيص القانوني للمشروع، في انتظار رد الحكومة بشأن تسعيرة بيع الكهرباء عبر آلية 'عقد الفروقات' (Contract for Difference)، التي تتيح ضمان أسعار البيع وتحقيق الاستدامة المالية للمشاريع الطاقية الكبرى.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة أمن الطاقة البريطانية، اطلعت عليه 'العمق'، قال الوزير مايكل شانكس إن مشروع Xlinks، رغم ما يتمتع به من ابتكار هندسي، 'ينطوي على مخاطر تراكمية عالية، ولا يتماشى بوضوح مع هدف الحكومة في تقوية الطاقة الوطنية'، مؤكدا وجود 'بدائل محلية أقوى وأقل تكلفة على دافعي الضرائب'.

منافسة تزداد حدة

وتعزز هذه التطورات من تعقيد مستقبل المشروع الطاقي المغربي البريطاني الذي كان ينظر إليه كأحد أكبر مشاريع الربط الطاقي بالعالم، بتكلفة قد تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، وبسعة إنتاجية تقدر بـ3.6 غيغاواط من الكهرباء النظيفة.

وكانت 'العمق' قد كشفت أيضا، في وقت سابق، عن دخول مشروع منافس إلى الساحة، تقوده مجموعة 'فورتيسكيو' الأسترالية بقيادة الملياردير أندرو فورست، والذي لا يطلب دعما حكوميا، بل يكتفي بالتزام بشراء الكهرباء بأسعار السوق.

ويراهن المشروع على إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية ونقلها إلى أوروبا عبر كابلات بحرية مدعومة بتكنولوجيا التخزين والهيدروجين.

استمرارية الشراكة المغربية البريطانية

ورغم قرار الرفض، شدد البيان الحكومي البريطاني على 'الامتنان الكبير للمملكة المغربية'، مؤكدا أن القرار 'لا يعكس أي تراجع في الثقة أو الشراكة مع المغرب'، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب 'شريكا استراتيجيا مهما' في ملفات الطاقات المتجددة والتحول الطاقي.