كشف خبير اقتصادي مصري عن 3  معادلات اقتصادية أساسية تحكم مستقبل استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وأكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن تحقيق التوازن في موازنة الدولة، وتقليص العجز التجاري، ورفع معدلات الادخار المحلي هي الركائز الوحيدة لضمان استقرار العملة وتجنب الضغوط على الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق إن استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وثبات سعر الدولار مقابل الجنيه مستقبلا يرتبطان بتحقيق ثلاث معادلات اقتصادية أساسية، تتعلق بتوازن إيرادات الدولة ونفقاتها، وتقليص العجز التجاري، وزيادة معدلات الادخار اللازمة لتمويل الاستثمار.

وخلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أوضح توفيق أن المعادلة الأولى تتمثل في زيادة دخل الدولة أو على الأقل مساواته بنفقاتها، لتجنب استمرار عجز الموازنة وما يترتب عليه من زيادة الديون.

تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات

وأما المعادلة الثانية فتتمثل في أن تتجاوز الصادرات حجم الواردات أو تتساوى معها، بما يقلص العجز في الميزان التجاري والطلب على الدولار، الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمته أمام الجنيه.

وأشار توفيق إلى أن المعادلة الثالثة ترتبط بزيادة معدلات الادخار إلى المستوى المطلوب لتمويل الاستثمار، موضحا أن عدم كفاية المدخرات المحلية يدفع الدولة إلى الاعتماد باستمرار على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاقتراض، للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مناسبة ومستوى معيشة مقبول وتوفير فرص عمل جديدة لنحو مليون شخص سنويا.

وأضاف أن هذه المتغيرات الثلاثة تمثل معايير أساسية لتحليل أداء اقتصاد أي دولة، داعيا إلى إسقاطها على الاقتصاد المصري لتقييم مدى استقراره وتوقعات ثبات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

المصدر : وسائل إعلام مصرية