قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار يأتيان في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن أول توجيه للحكومة الجديدة هو تحقيق التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، بما يضمن تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسرّع وتيرة إنجاز القوانين والتشريعات الداعمة لمسار التنمية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتمويلات الوزارات تمتد حتى عام 2030، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وضمان كفاءة الإنفاق العام، مؤكدًا أن مصر تمتلك سياسة ورؤية استراتيجية متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وفيما يتعلق بملف الإسكان، شدد رئيس الوزراء على أن محور الإيجار سيلبي متطلبات جميع الفئات المستحقة بعد إقرار قانون الإيجار الجديد، بما يحقق التوازن في سوق الإسكان ويوفر حلولًا مناسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية.

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.