طالب النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية .

وأشار، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، إلى أن القانون من الناحية الدستورية فهو لا يوجد شيء فيه، ولكن المحكمة الدستورية حكمها كان يتناول العقارات والمنشآت المملوكة للشركات، وقالت إنها ليس لها علاقة إذا كان ذلك يعمل أم لا ويدر ربح أم لا.

وشدد على أن الحكم لم يتطرق نهائيا إلى السكن الخاص، مشددا على أن الضريبة معمولة لعائد يأتي سنويا.

وتابع: 'هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ لا مفيش حاجه بتقول كده'.

واعترض على نسبة الإعفاء، موضحا أنها في عام 2012 كانت 24 ألف جنيه وكان كان الدولار بـ  6.5 جنيه يعني، معقبا: 'لو حسبناها بالوضع الحالي ونسب التضخم، فيجب أن يكون حد الإعفاء 200 ألف جنيه'.

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية مع مراجعة التعديلات.