نفت هيئة الدواء المصرية صدور قرارات بزيادة أسعار الأدوية وتطبيقها في يناير المقبل، مؤكدة استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات والبدائل العلاجية.

وأكدت الهيئة، في بيان الأربعاء، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادات سعرية جديدة على الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن المعلومات المتعلقة بقراراتها لا يُعتد بها إلا إذا صدرت رسميا عبر قنواتها المعتمدة، محذرة من تداول أخبار منسوبة إلى مصادر غير رسمية أو مجهولة.

وأوضحت الهيئة أن سوق الدواء المصري يشهد استقرارا في الوقت الحالي، مع توافر مختلف المستحضرات الدوائية والبدائل العلاجية بصورة منتظمة، نافية وجود أزمات تبرر الادعاءات المتداولة بشأن الزيادات السعرية.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يروج للشائعات، مشددة على ضرورة الاعتماد على بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن سوق الدواء.

وكان علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد صرح بأن شركات الأدوية تقدمت إلى الهيئة بنحو 400 طلب لإعادة تسعير بعض الأصناف منذ يوليو الماضي، موضحا أن الهيئة وافقت على 10% فقط من إجمالي الطلبات، فيما رفضت الطلبات المتبقية.

وزعم عوف، موافقة هيئة الدواء المصرية على إعادة تسعير نحو 40 صنفا دوائيا وزيادة أسعارها، بدءا من يناير المقبل، قبل أن تنفي الهيئة الأمر.

المصدر: RT