شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي أسرع نمو له منذ 11 شهرًا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 54.8 نقطة من 53.8 نقطة في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلي تحسن قوي في ظروف الأعمال التجارية، حيث شهدت الشركات تدفقات أكبر من الأعمال الجديدة وظروف إيجابية في السوق بشكل عام.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات ارتفاع حجم الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، حيث وصل معدل النمو إلى أقصى مستوياته منذ شهر يناير 2025.

وارتفعت مستويات التوظيف الإجمالية خلال نوفمبر، ورغم أن الزيادة كانت متواضعة، إلا أنها كانت الأبرز منذ شهر مايو 2024.

توقعات مُتفائلة

 ارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي قليلا عن أدني مستوي لها في نحو 3 سنوات في أكتوبر الماضي، إذ توقع نحو 13% من الشركات ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بالمستويات الحالية في حين توقع أقل من 1 % انخفاضه.

من جانبه صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنس قائلًا: 'حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة أداء قويا في الربع الرابع حتى الآن، حيث يشير مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر إلى أقوى تحسن في ظروف الأعمال التجارية في تسعة أشهر.

 وكثيرًا ما ارتبط هذا الانتعاش بالطلب القوي من جانب العملاء وخطوط المبيعات الصحية التي شجعت الشركات على توسيع إنتاجها وتوظيفها. ورغم أن نمو العمالة ظل معتدلا بشكل عام، فإنه ظل الأسرع في فترة عام ونصف، مما يشير إلى انتعاش جزئي في أسواق العمل بعد فترة من الهدوء النسبي'. 

وتابع'ومع ذلك، كان الارتفاع الحاد في معدلات التوظيف مصحوًبا بزيادة أكبر في تكاليف الأجور، حيث أشارت الشركات إلى الحاجة إلى رفع الرواتب استجابة أكبر في لضغوط تكاليف المعيشة ونقص المهارات. وقد أدى هذا إلى ارتفاعا في إجمالي نفقات الأعمال، وهو ما قد يساهم في ضغوط تضخمية أوسع نطاقا الأشهر المقبلة'.