حدد قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط تظم عمل مكاتب الاعتماد، وأقر عقوبات مشددة تصل إلى الشطب المؤقت أو النهائي من السجل حال مخالفة أحكام القانون وتقديم شهادات مزورة ، وذلك كله دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، بما يعزز الثقة في منظومة الاعتماد ويحمي حقوق المتعاملين معها.

في هذا الصدد، نص القانون على أن المركز المختص بإعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً، وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و على الأخص تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، تجنب تعارض المصالح، الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

وتعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.

و في حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة.

وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.