شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2024 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال منشور توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض، وجاء ذلك في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.

أطلق معهد التخطيط القومي، دبلوم 'التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء'” لـ35 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، خلال الفترة من 20أكتوبر إلى 25 ديسمبر 2024.

وفى هذا الإطار أكد نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، على اعتزازه بالتعاون القائم مع وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية، والرغبة في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ حزمة جديدة من البرامج التدريبية ل عدد250 متدرباً، معرباً عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، التي أشادت بالمحتوى العلمي والمدربين في البرامج التي تم تنفيذها.

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يتم في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد لتنمية الكوادر البشرية واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط ومؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية، وأوضح أن البرنامج التدريبي تم تصميمه كاملاً، لمستشاري وزارة العدل، وبالتالي المادة هي ملك أصيل للوزارة.