استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، وتركيزًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتةً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.

وأشارت المشاط، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية،

وأوضحت أنه تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.

وتدعم المنحة الأوروبية، الجهود المستمرة بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تسعى إلى التصدي للتحديات الديموغرافية وتأثيرها على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يركز المشروع على تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الشاملة والطوعية وذات الجودة العالية؛ وتمكين النساء والرجال في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة؛ إلى جانب رفع وعي السكان بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ ودعم إنتاج واستخدام البيانات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، أبرزها وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة المصرية، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان، وغيرهم من الشركاء المعنيين.

جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات