تكثّف الولايات المتحدة ضغوطها على عدد من الدول لدفعها إلى إرسال قوات إلى قطاع غزة ضمن ما تُسميه «قوة استقرار دولية» في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام.

غير أن الجهود الأمريكية تصطدم حتى الآن بغياب أي التزام فعلي من الدول بالمشاركة، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

قوة متعددة الجنسيات

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب تسعى لتشكيل قوة متعددة الجنسيات قوامها نحو 10 آلاف جندي، تعمل تحت قيادة جنرال أميركي، بهدف «تحقيق الاستقرار» في غزة.

وأقرّ المسؤولون بأن استكمال جاهزية هذه القوة قد يستغرق معظم العام المقبل.

وأرجعت الصحيفة تردد الدول في تقديم التزامات رسمية إلى مخاوف من توسّع مهام القوة لتشمل نزع سلاح مقاتلي حركة «حماس»، وهو ما قد يورط القوات المشاركة في عمليات قتالية مباشرة.

أذربيجان وإندونيسيا الأقرب

بحسب المسؤولين الأمريكيين، تُعد أذربيجان وإندونيسيا الدولتين الأقرب إلى إرسال قوات، إلا أنهما تفضّلان تفويضًا محدودًا يقتصر على مهام غير قتالية، مع تجنّب أي دور في مواجهة مباشرة مع «حماس».

ويأمل بعض المسؤولين الأميركيين في الحصول على تعهدات أولية بنشر نحو 5 آلاف جندي مطلع العام المقبل، ترتفع إلى 10 آلاف بنهاية 2026، فيما يرى آخرون أن العدد الواقعي لن يتجاوز 8 آلاف عنصر.

70 دولة مدعوة للمشاركة

ووفقًا للصحيفة، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا، الاثنين الماضي، من أكثر من 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية لدعم القوة الأمنية، من بينها دول أوروبية كبرى مثل إيطاليا وفرنسا، إلى جانب دول أصغر مثل مالطا والسلفادور.

وأشار مسؤول أميركي إلى أن 19 دولة ردّت بإبداء اهتمامها بالمساهمة، سواء عبر إرسال قوات أو تقديم دعم لوجيستي ومعدات ووسائل نقل.

ومن المنتظر أن يشارك ممثلو أكثر من 25 دولة في اجتماع يُعقد في قطر الأسبوع المقبل، بقيادة الولايات المتحدة، لبحث هيكل القوة ونطاق مهامها.

الدور الأمريكي

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أكد، في أكتوبر الماضي، أن هذه القوة تمثل «عنصرًا أساسيًا» في مسار نزع سلاح «حماس».

وذكرت الصحيفة أن ترمب يتجه لتعيين قائد القوة مطلع العام المقبل، مع تأكيد مسؤولين أن الجنود الأميركيين لن يشاركوا ميدانيًا داخل غزة، رغم تمركز بعضهم في مركز تنسيق داخل إسرائيل.

ورغم رفض «حماس» نزع سلاحها، واستمرار الغموض حول مستقبل إدارة القطاع، لا تزال المحادثات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب في حالة جمود.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة هذا الشهر لبحث آليات الانتقال للمرحلة التالية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة حققت «تقدمًا ملحوظًا» في تنفيذ الخطة، مشيرًا إلى اهتمام دولي واسع بالمشاركة في جهود تحقيق سلام دائم.

انتشار مقترح وتقسيم ميداني

وبحسب وول ستريت جورنال، تفضّل بعض الدول أن تقتصر مهام قواتها على العمل داخل «المنطقة الخضراء» شرق غزة، الخالية من وجود «حماس»، بينما يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على «الخط الأصفر» الذي يقسم القطاع تقريبًا، في حين تبقى عناصر الحركة في منطقة ساحلية ضيقة.

غير أن مسؤولين أميركيين حذروا من أن أي تأخير في نزع سلاح «حماس» قد يدفع إسرائيل إلى البقاء في غزة وعدم تنفيذ الانسحاب الكامل المنصوص عليه في الخطة.

موقف حماس

وأفاد مسؤولون بأن «حماس» أبدت في محادثات غير معلنة استعدادًا للتخلي عن أسلحتها الثقيلة، لكنها تشدد علنًا على ربط أي خطوة من هذا النوع بالتزامات أميركية بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وتوقعت الأمم المتحدة أن تصل كلفة إعادة إعمار غزة إلى نحو 70 مليار دولار، في ظل تضرر أو تدمير قرابة 75% من مباني القطاع، ما يضيف بعدًا اقتصاديًا وإنسانيًا معقدًا إلى مشهد سياسي وأمني لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات.